الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
أجّلت الحكومة الاسرائيلية، اليوم الأحد، التصويت على مشروع قانون يمنع منظمات يسارية إسرائيلية، من تقديم التماسات إلى المحاكم الإسرائيلية نيابةً عن فلسطينيين، خصوصا في قضايا الأرض والاستيطان.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن قرار التأجيل جاء بعد التحفظات التي أبداها وزير المالية موشيه كحلون تجاه مشروع القانون، مشيرة إلى أنه تقرر التأجيل لمدة ثلاثة أسابيع.

وبحسب الصحيفة، فقد تقرر الشروع بتداولات مع كحلون على أن يتم التوصل إلى صيغة تفاهمات حيال مشروع القانون الذي قدمه أعضاء الـ "كنيست" من الائتلاف الحكومي في إسرائيل بينهم: رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، وميكي زوهر من الليكود، وموتي يوغيف وبتسلئيل سموترش من الحزب اليهودي، وأعضاء آخرين من حزب إسرائيل بيتنا.

وذكرت الصحيفة، أن مشروع القانون جاء بعد موجة من الالتماسات قدمتها منظمات حقوقية إسرائيلية لإخلاء منازل مستوطنين بُنيت على أراض ٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، على غرار بؤرتي "عمونة" و"ميغرون" اللتان تم إخلاؤهما بقرار قضائي بعد أن ثبت أنها مقامتان على أراض فلسطينية خاصة وليس أراض حكومية كما ادعت سلطات الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يشمل أيضا منع أعضاء "كنيست" تقديم أي التماس للمحكمة العليا ضد قوانين يقرّها البرلمان أو الحكومة الإسرائيلية ولا تتصل بهم بشكل مباشر مثل القوانين المعادية للصهيونية والضرائب.

يذكر أن مشروع القانون ينص على عدم السماح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها.

وبدأت دورة برلمان الاحتلال الحالية، في آذار/مارس 2015، وتعتبر الأكثر تطرفا وعنصرية منذ قيام الدولة العبرية، من حيث عدد القوانين العنصرية التي صادقت عليها والتي تستهدف التواجد الفلسطيني على أرضه في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب دراسة أعدها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" فقد تم إدراج 136 قانونا على جدول أعمال الكنيست خلال عامين، بينها 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخلاف 15 في مراحل التشريع.

ومن ضمن هذه القوانين 37 قانونا مباشرا لصالح الاستيطان، غالبيتها تهدف إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات، أو على الضفة الغربية المحتلة ككل، وأخرى قوانين تتعلق بالأسرى وتشديد العقوبات عليهم.

ـــــــــــ

من سليم تاية

تحرير إيهاب العيسى