دعت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين،  لتكثيف مساندة ودعم الاسير الصحفي "محمد القيق"، المضرب عن الطعام منذ 12 يوماً، بعد رفض الاحتلال الافراج عنه وإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن إبقاء اعتقال الصحفي القيق دون أي مسوغ قانوني او تهمة تذكر يأتي في سياق ملاحقة الصحفيين والكلمة الحرة .

وأفادت الصحفية فيحاء شلش (زوجة الأسير القيق) صباح اليوم الاثنين،  أن الاحتلال نقل الاسير القيق عزل عسقلان الى عزل اوهليكيدار"، مشيرة في وقت سابق أن  القيق  نقص وزنه 6 كيلو جرام عقب اضرابه  عن الطعام للمرة الثالثة خلال عام وشهرين.

 ولفتت إلى أنه بعد فك اضرابه الاول عن الطعام منذ اعتقاله  في يناير الماضي، والذي استمر 33 يوما،  ماطل الاحتلال في علاجه  حيث  كان يعاني  من اثار صحية مثل الدوار والصداع المستمر والام في المعدة وكان بأمس الحاجة لإجراء فحوصات صور اشعة مقطعية فكيف سيكون وضعه اليوم بعد 12 يوما من الاضراب الثاني عن الطعام .

وذكرت لجنة دعم الصحفيين خلال رصدها للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين داخل سجون الاحتلال أن الصحفي القيق تعرض لأكثر من (21) انتهاكاً منذ اعتقاله بتاريخـ 15 من كانون ثاني/ يناير الماضي2017، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمالي مدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.

ورصدت اللجنة عددا من الانتهاكات تمثلت في فرض غرامة مالية ومنع عنه الزيارة لمدة شهرين بسبب اضرابه عن الطعام، وعقد جلسة محاكمة له وتأجيلها مرتين، وتقديم 4 لوائح اتهام، وإبقائه رهن الاعتقال للانتهاء من الاجراءات القانونية بحقه، ومنعه من حضور جلسة الاستئناف، ورفض الاستماع لمرافعة محاميه، ونقله من سجن الجلمة إلى سجن، اوهليكيدار ومن ثم لعسقلان، وتمديد اعتقاله 3 مرات قبل ان يحكم عليه بالاعتقال الاداري لستة شهور وتثبيت اعتقاله، واقتحام منزل عائلته أكثر  من مرة).

وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير الصحفي "القيق" الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية  خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة. وان  عملية استمرار اعتقاله تحت حجج واهية  رغم انتهاء فترة اعتقاله الإداري،  يدل ان حكومة الاحتلال  تجدد اعتقالاتها للصحفيين وتبقيهم رهن الاعتقال في كل مرة عندما تفشل في إثبات الشبهات الموجهة بالأدلة العينية.

وأشارت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال بهذا الاعتقال يحرم الصحفي القيق من حقه في ممارسة مهنته بشكل حر، من خلال تجريم عمله كصحفي، لمحاولة تجميد دوره في فضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.

كما ذكرت اللجنة أن هذا الأمر يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية، وفي ذلك ايضاً تجني على حريه القيق وحقه في التعبير.

ونوهت أن  الصحفي الاسير القيق هو ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبند 1 و2 اللذان يؤكدان على حرية كل إنسان في اعتناق أراء دون مضايقة، وعلى حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مكتوب او مطبوع أو أي وسيلة أخرى.

ودعت لجنة دعم الصحفيين كل المؤسسات التي تعني بحقوق الصحفيين لدعم ومساندة الصحفي "القيق" في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته .