القاهرة - خدمة قدس برس
نفي البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، رسميا أن تكون هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية، مؤكدا أن "كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وجاء النفي في أعقاب تأكيد مسؤولين في وزارة المالية ومجلس النواب دراسة مقترحات في هذا الصدد بهدف إجبار مخزني العملة على إخراجها وتبديلها ومن ثم معرفة مصدر ما لديهم من أرصده.

وجاء في بيان البنك المركزي الذي نقله عنه "مركز معلومات مجلس الوزراء"، اليوم، في تقريره الأسبوعي للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي أن "جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك".

وقال مركز مجلس الوزراء: "تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم"

وأضاف: "تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا".

وثارت حالة من الجدل مؤخرا بعد توارُد الأنباء عن اعتزام الحكومة اتخاذ قرار بتغيير شكل العُملة المصرية؛ بهدف جذب ومعرفة حجم الأموال المُدَّخَرة في منازل المواطنين، والعمل على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتزامنت أنباء تغيير العملة مع تدهور قيمة الجنية منذ تعويمه في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي إلى نصف ثمنه، ومع إنهاء وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حالياً المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، الأمر الذي دفع كثيراً من المراقبين والاقتصادين للربط بين وفد الصندوق وبين قرار تغيير العملة.

وقال عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية، إن الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) والبنك المركزي يدرسان تغيير شكل العملة المصرية (الجنيه).

وأضاف مطر، فى تصريحات صحفية، "أن الأمر حتى الآن مجرد اقتراح وسيتم البت فيه بعد دراسته جيدا، لتحديد جدوى التطبيق والمميزات التي يمكن أن تعود على الاقتصاد بشكل عام".

وأوضح مطر، أن تغيير العملة من شأنه المساهمة في معرفة حجم الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، مما يساعد في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.

وتضاربت أراء الخبراء المصرفيين حول جدية وفائدة فكرة تغيير شكل العملة، واعتبر الخبير هاني توفيق لـ "قدس برس"، تغيير العملة "سيجلب مليارات للبنوك وسيخرج الأموال المخزنة في البنوك وسيحرك عملية البيع والشراء".

بالمقابل، أبلغ المحلل الاقتصادي حافظ الصاوي "قدس برس" أن إقدام الحكومة على خطوة تغيير العملة، سيكون أكبر كارثة اقتصادية على مصر، وستزيد الأوضاع الاقتصادية سوءاً، حيث سيلجأ حائزي العملة المصرية لتحويلها الي الدولار او عملات اجنبية اخري ما يزيد من تدهور الجنية.

واعتبر تغيير العملة المصرية لو تم "دعاية سيئة للاقتصاد المصري، وللدولة أيضًا"، حيث ينظر له على أنه "مؤشر للانهيار التام اقتصاديًا، وإفلاس العملة"، على حد قوله.

______

من محمد جمال عرفة
تحرير إيهاب العيسى