رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أغلق نشطاء فلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، بدعوى تنصل المؤسسة الدولية من تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية.

وقال النشطاء في تصريح صحفي لهم اليوم، إن الأمم المتحدة "تقاعست" حيال قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 31 تواليًا.

وانتقد بيان لأهالي الأسرى المضربين "صمت" الأمم المتحدة تجاه قضية أبنائهم، مطالبًا إياها بـ "تدخل جدي" لإنهاء معاناة المُضربين في السجون الإسرائيلية.

ودعا الأهالي، الأمم المتحدة لـ "لعب دورها في فلسطين، والمتمثل بحماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال بحقهم".

وطالب ذوو الأسرى بـ "تدخل فوري وعاجل" لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وتشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يوميًا بحق المعتقلين.

وشدد البيان على ضرورة "محاسبة كيان الاحتلال" على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفقًا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

وناشد أهالي الأسرى، المفوض السامي لحقوق الإنسان، لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري "باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وجاء في البيان مطالبة لـ "الهيئة العامة" للأمم المتحدة، بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومطالبهم الشرعية.

واعتبر ذوو الأسرى أن إغلاق مقر الأمم المتحدة "يأتي استمرارًا لسلسلة فعاليات تصعيدية ضد كل من يتقاعس أو يتواطأ عن مسؤوليته تجاه المعتقلين الفلسطينيين"، وفق البيان.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر"، قد أعلنت عن تعليق نشاطاتها في رام الله بدءًا من أمس (الثلاثاء)، و"حتى إشعار آخر"، بسبب ما وصفته بـ "تهديدات خطيرة" ضد موظفيها ومكاتبها.

وأوضحت في بيان صحفي لها، أن مكتبها برام الله تعرّض أمس، للاقتحام من قبل مجموعة من الأشخاص، وهددت سلامة الموظفين وطالبتهم "بطريقة عنيفة" بوقف العمل ومغادرة المكتب، بحسب ما جاء في البيان.

ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري إلى جانب مطالب إنسانية أخرى.

وتحتجز "إسرائيل" 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا، ونحو 50 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصر.