غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
قال نقيب الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، إن رام الله بدأت بإجراءات فعلية لإحالة قرابة نصف الموظفين العسكريين في قطاع غزة للتقاعد المبكّر.

وأفاد أبو جراد في حديث لـ "قدس برس" اليوم الخميس، بأن السلطة قامت خلال الأيام القليلة الماضية رسميًا بإبلاغ عدد كبير من الموظفين العسكريين في غزة بتسوية أوضاعهم وتسليم أي عهد لديهم تمهيدًا لإحالتهم إلى التقاعد المبكّر نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأشار إلى أن السلطة في رام الله، تقوم حاليًا بعمل "حصر" لأعداد الموظفين العسكريين لديها في غزة وإعداد كشوفات بذلك لمعرفة من سيحال إلى التقاعد المبكّر، ومن سيبقى في عمله.

وذكر أن إجراءات رام الله الأخيرة، "تطبيق عملي" لقانون التقاعد المبكّر للعاملين بالأجهزة الأمنية والعسكرية في غزة؛ والذي أقرته حكومة الوفاق الوطني في 4 نيسان/ أبريل الماضي، وصادق عليه رئيس السلطة محمود عباس بشكل نهائي بداية الشهر الحالي.

وينص القانون، بحسب أبو جراد، على إحالة من بلغ من العمر 50 عامًا فما فوق من ممن هم على ملاك الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية في غزة للتقاعد المبكّر، براتب تقاعدي 70 في المائة من راتبهم الذي كانوا يتقاضونه.

وأشار إلى أن الأعمار الأقل من 50 عامًا سيكون لهم "تقاعد اختياري، ما لم ترَ قيادة الجهاز غير ذلك"، وفق القانون.

وأوضح أن حوالي نصف الموظفين العسكريين في قطاع غزة سينطبق عليهم القانون الجديد وسيتقاعدون على 70 في المائة من راتبهم الحقيقي دون الخصومات الأخيرة.

وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت منذ شهرين على خصم أكثر من 30 إلى 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة لـ "قدس برس" أن عدد المنوي إحالتهم للتقاعد المبكّر من أبناء الأجهزة الأمنية التابعين لسلطة رام الله في غزة، يبلغ 18 ألفًا؛ بينهم ضباط وعساكر.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد طلبت من موظفيها الاستنكاف عن العمل بعد أن سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007.

ويعتبر ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية التابعين للسلطة في غزة نواة الأجهزة الأمنية التي شكلتها السلطة الفلسطينية فور تسلمها قطاع غزة وأريحا عام 1994، تطبيقًا لاتفاق أوسلو الموقع بين رام الله وتل أبيب.

وكان لـ "عساكر غزة التابعين لرام الله" دورًا مهمًا في بقاء السلطة الفلسطينية على مدار 13 سنة متواصلة. ومن أبرز قادة الأجهزة في غزة والذين تسلموا زمام قيادة السلطة في الضفة وغزة منذ تأسيسها ولسنوات طويلة؛ نصر يوسف (الأمن العام)، مصباح صقر (الأمن الوقائي)، عبد الرزاق المجايدة (الأمن الوطني)، محمد دحلان (الأمن الوقائي)، موسى عرفات (الاستخبارات العسكرية)، غازي الجبالي (الشرطة الفلسطينية)، أمين الهندي (المخابرات العامة)، محمود أبو مرزوق (الدفاع المدني).

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

وترفض حكومة الوفاق الوطني منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة (المحسوبين على حركة حماس)؛ والذين هم على رأس عملهم، أو دمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ 11 سنة.