من المقرر أن تتخذ اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قرارها، الأحد القادم، بشأن دعم أو عدم دعم اقتراح قانون يلزم الدولة بتمويل الدفاع القضائي عن أي جندي، أو جندي مسرّح، تقدم ضده لائحة اتهام في خارج البلاد بسبب أمر قانوني أصدره أو نفذه.
وبحسب اقتراح القانون، فإن الجندي سيحصل على حماية قضائية، وتمويل كامل لمصاريف المحكمة من خزينة الدولة، وبمصادقة لجنة يعينها وزير الأمن، تضم ممثلين من النيابة العسكرية ووزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة القضاء.
يشار إلى أن القانون يعتبر أن 'الأمر القانوني' الذي يوفر المساعدة القضائية للجندي هو 'أمر بموجب القانون وأوامر الجيش'.
يذكر أنه بادر إلى اقتراح القانون كل من عضو الكنيست مئير كوهين من كتلة 'يش عتيد'، و دافيد بيتان من كتلة 'الليكود'.
وفي تبريرهما لاقتراح القانون، قال عضوا الكنيست إن 'هناك تكتيكا جديدا للحرب ضد جنوب الجيش الإسرائيلي، على شكل تهديد بتقديم لوائح اتهام ضد الجنود الضباط من قبل منظمات داخل وخارج البلاد، مثل الدعوى التي قدمت ضد جنود البحرية في أعقاب الهجوم على سفينة مرمرة'.
كما ادعى عضوا الكنيست أن 'الإجراءات القضائية ضد الجنود تهدف إلى ردع الجنود والضباط عن العمل بشكل حر في إطار الجيش، أو التحرك بحرية خارج البلاد'.
نقلا عن عرب 48