تتواصل في المنطقة العربية قرارات حجب المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية في حملة هي الأكبر من نوعها، بدأت عقب انتهاء اجتماع القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من الرؤساء العرب في الرياض، الأحد الماضي.

وأعلنت مصر اليوم رسمياً حجب 21 موقعاً إلكترونياً، بينها "هاف بوست عربي"، و "الجزيرة نت"، و"عربي21"، كما أعلنت الإمارات رسمياً حجب جميع مواقع الإنترنت للصحف القطرية، وجميع المواقع التي تعتبرها على صلة بدولة قطر.

وكانت الإمارات قد حظرت أمس موقع الجزيرة، ومنعت بث إشارتها على قنوات الكيبول، وذلك في أعقاب نشر خبر أكدت قطر مراراً أنه "مفبرك".

وتعرض "هاف بوست عربي" للحجب في الإمارات والسعودية قبل عدة أسابيع.

وقالت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، خلال برنامجها "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، نقلاً عن أحد المصادر الأمنية، إنه تم حجب 21 موقعاً إلكترونياً داخل مصر.

وزعمت الحديدي أن سبب حجب تلك المواقع هو تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف وتعمد نشر الأكاذيب.

وشهدت المنصات الإعلامية الخليجية وشبكات التواصل الاجتماعي زوبعة استمرت حتى وقت متأخر من فجر اليوم الأربعاء، 24 مايو/أيار 2017، بعد نشر تصريحات "ملفقة" لأمير قطر، واختراق موقع الوكالة الرسمية، وتواصلت حملة التصعيد ضد الدوحة رغم نفيها الرسمي لكل ما نسب للأمير تميم، وتأكيد اختراق الوكالة من قبل مجهولين.

وزاد من تعقيد المشهد حظر دولة الإمارات العربية مساء أمس الثلاثاء، 23 مايو/أيار 2017، موقع وقناة الجزيرة، وشن هجوم عنيف من قبل بعض الشخصيات الإماراتية على قناة الجزيرة.

وكان الخبر نسب تصريحات لأمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حول العلاقة مع ترامب، وتوتر في العلاقات مع مصر والإمارات والبحرين والموقف من الإخوان المسلمين وحماس وإيران.

وأعربت الخارجية القطرية، الأربعاء 24 مايو/أيار 2017، عن استغرابها من موقف بعض وسائل الإعلام والفضائيات التي واصلت نشر تصريحات "كاذبة (منسوبة) لأمير قطر" رغم صدور بيان ينفي صحتها، مؤكدة ملاحقة المسؤولين عن "الجريمة".

وأضافت في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي: "وكان الأجدر بها التثبت من مدى صحة هذه الأخبار الكاذبة والتوقف عن ترويجها والتعليق عليها، خصوصاً بعد صدور بيان مصدر مسؤول من الدولة؛ ما يتنافى مع المصداقية الإعلامية المطلوبة وعدم الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام هذه ومراميها".

وأضافت أنه لا تزال هناك محاولات مستمرة لاختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة، التي يتم التصدي لها باستمرار، على حد وصف البيان.

وقالت الخارجية القطرية، إنها ستتخذ التدابير والإجراءات القانونية كافة لملاحقة ومقاضاة مرتكبي القرصنة لموقع وكالة الأنباء الرسمية، مؤكدةً أنها ستكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.