أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد النواب الفلسطينيين المختطفين انخفض صباح اليوم الثلاثاء ليصل الى (11) نائباً، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وذلك بعد اطلاق سراح النائب المقدسي الشيخ " محمد محمود حسن أبو طير " 65عام بعد 17 شهر من الاعتقال.

واوضح الناطق الإعلامي الباحث "رياض الأشقر" بان سلطات الاحتلال افرجت صباح اليوم من سجن النقب عن النائب في المجلس التشريعي والمبعد عن القدس الشيخ " محمد أبو طير"، بعد ان امضى فترة محكوميته البالغة 17 شهر ، وكان قد اعيد اعتقاله بتاريخ 28/1/2016 بعد اقتحام منزله في كفر عقب، وبعد ما يقارب العام على اعتقاله اصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بحقه بالسجن الفعلي لمدة 17 شهر .
وبين " الأشقر" بان النائب "ابوطير " اعتقل العديد من المرات ، وامضى ما يزيد عن 32 عاماً من عمره خلف القضبان، وكان قد اعتقل العام الماضي بعد اطلاق سراحه من اخر سابق بخمسة اشهر فقط، كان امضى خلاله 25 شهرا ً في الاعتقال اضافة الى دفع غرامة مالية كبيرة ، وكان ابعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله في عام 2010 ، و سحبت منه الاقامة "الهوية" في حينه مع نائبين اخرين .

وأشار "الاشقر" بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال كانت ارتفعت منذ بداية العام الحالي والذى شهد اختطاف (7) من النواب، وقد اطلق سراح النائبة "سميرة حلايقه" مؤخراً، بينما لا يزال 9 من النواب تحت الاعتقال الادارى اضافة الى النائبين "مروان البرغوتى" وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، والنائب" احمد سعدات" وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عام .
واعتبر الاشقر بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .
و جدد "الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها .