الناصرة- قدس برس
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن توجهات لدى قيادة شرطة الاحتلال تدفع باتجاه طلب تعليق عمل وزير الداخلية "أرييه درعي"، للاشتباه بتورّطه بقضايا فساد.

وقالت الصحيفة: إن الوحدة القطرية في الشرطة للتحقيق في أعمال الغش والخداع والمعروفة باسم "لاهف 433"، أجرت حتى ساعة متأخرة أمس، تحقيقاً مع درعي وزوجته، دام فترة 11 ساعة.

ونقلت الصحيفة في عددها اليوم، عن مصادر إسرائيلية قولها: "سيتم التحقيق مع الوزير درعي بشبهة الحصول على رشوة"، غير أن بيان الشرطة الإسرائيلية الذي أصدرته في ختام تحقيقات أمس أشار إلى شبهات تحوم حول درعي بـ "تبييض الأموال والخداع وخرق الثقة والسرقة والتسجيل الكاذب، وارتكاب مخالفات ضريبية بعد عودته للحياة السياسية".

كما تم التحقيق مع زوجة درعي بشبهة "تسجيل كاذب في وثائق شركة وارتكاب مخالفات ضريبية"، بحسب بيان الشرطة.

وسبق أن أعلنت شرطة الاحتلال عن بدء التحقيقات مع 14 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الإسرائيليين، بشبهات ارتكاب جرائم فساد مالي.

ومن بين القضايا التي تم استجواب درعي حولها، طريقة تمويل العقارات التي اشتراها خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن ارتكاب مخالفات ضريبية.

ومن المتوقع أن تقوم الشرطة بإجراء مزيد من التحقيقات خلال الأيام القادمة مع درعي ومشتبهين آخرين، كما أنها قد تنظر في طلب فرض الإقامة الجبرية على وزير الداخلية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

كما ورد أن الشرطة تفكر في الطلب بتعليق مهام درعي، الذي يترأس حزب "شاس" اليميني المتشدد، كوزير للداخلية، نظرا لكون الاتهامات بالفساد تشكل تضارب مصالح محتملا.

وبصفته عضو في الـ "كنيست" يحظى درعي بحصانة برلمانية، ولذا على الشرطة الحصول على موافقة المستشار القضائي بالإضافة الى موافقة الكنيست من أجل فرض عقوبات على وزير الداخلية دون موافقته.

وقضى درعي 22 شهرا في السجن بين عام 2000 و2002 بعد إدانته بتلقي رشوات أثناء ولايته كوزير داخلية، وعاد إلى السياسة في بداية العقد.

وقد عاد لقيادة حزب "شاس" قبل انتخابات العام الماضي، واستبدل إيلي يشاي. وعاد إلى منصب وزير الداخلية في وقت سابق من العام بعد أن قرّرت حكما قضائيا أن إدانته السابقة لا تلغي تأهيله للمنصب.