ينتهي ، الخميس، سريان مفعول الأمر الرئاسي الأميركي الذي يؤجل نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، الأمر الذي يلزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باتخاذ قرار بشأن نيته نقل السفارة أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وكانت شبكة "CNN" قد أفادت، مساء أمس الأربعاء، أن ترامب ينوي إبقاء السفارة في تل أبيب حاليا، إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، صرح يوم أمس أن الرئيس لم يتخذ قراره بعد، وقال للصحافيين في البيت الأبيض إنه سيتم إطلاعهم على القرار فور اتخاذه.
يشار إلى أنه بموجب القانون الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي عام 1995، فإن الحكومة الأميركية ملزمة بنقل السفارة إلى القدس، بيد أن جميع الرؤساء، ومنذ المصادقة على القانون، اختاروا تأجيل نقل السفارة بواسطة التوقيع على أمر رئاسي يؤجل تنفيذ القانون لاعتبارات "الأمن القومي".
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية للرئاسة بعدم التوقيع على الأمر الرئاسي، والبدء بعملية نقل السفارة، بيد أنه منذ دخوله البيت الأبيض، في كانون الثاني/ يناير، رفض الالتزام بنقل السفارة، كما تجنب ذكر ذلك خلال زيارته للمنطقة مؤخرا.
وكان الرئيس السابق، باراك أوباما، قد وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على أمر رئاسي يؤجل نقل السفارة حتى مطلع حزيران/يونيو. علما أن عدم التوقيع على أمر رئاسي جديد يلزم بالبدء بنقل السفارة. وفي المقابل، فإن التوقيع سيكون خرقا لتعهداته الانتخابية ويجعله عرضة لانتقادات من جانب منظمات اليمين اليهودية الأميركية.
يذكر في هذا السياق أن نائب الرئيس، مايك بنس، كان أكبر مسؤول أميركي يتطرق إلى نقل السفارة بشكل علني في الأسابيع الأخيرة. ونقل عنه قوله في عدة مناسبات إن ترامب يدرس بجدية تنفيذ وعوده الانتخابية.
يشار إلى أن ترامب نفسه كان يصرح خلال المقابلات التي أجريت معه بأنه لا يزال من المبكر مناقشة هذه القضية.
وكان قد حصل نقاش في داخل الإدارة الأميركية بهذا الشأن، وحاول عدد من كبار مستشاري الرئيس، بينهم السفير الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان، إقناعه بتنفيذ وعوده الانتخابية ونقل السفارة إلى القدس. وفي المقابل، فإن وزير الدفاع جيم ماتيس، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، والمستشار للأمن القومي هربرت مكماستر، قدموا توصيات للرئيس بتجنب القيام بمثل هذه الخطوة، لجملة من الأسباب، بينها المس بجهود الرئيس لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
عرب 48
