برن 

قال مكتب المدعي العام السويسري إن بلاده تفحص إمكانية متابعة شكوى حول جرائم الحرب التي تم تقديمها ضد الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بسبب دورها في حرب غزة عام 2008-2009.

وأضاف مكتب المدعي العام لموقع الأنباء السويسري Swissinfo “يتم فحص الطلب [القضائي] في الوقت الحالي”،

وقال الموقع، مقتبسا الصحيفة السويسرية باللغة الفرنسية “لي تمب”، أنه تم تقديم الشكوى يوم الإثنين من قبل المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين Urgence ضد ليفني، التي كانت وزيرة الخارجية حلال الحرب التي استمرت ثلاثة أسابيع ضد قطاع غزة.

وتم تقديم الشكوى ضد ليفني بعد زيارتها مدينة لوغانو السويسرية يوم الأحد للحديث خلال حدث نظمه الاتحاد السويسري الإسرائيلي.

وأشادت المنظمة السويسرية Trial International بقرار Urgence تقديم الشكوى، قائلة إن ذلك سيمكن السلطات السويسرية من اتخاذ خطوات قانونية ضد ليفني في حال عودتها الى البلاد.

وليفني مستهدفة من قبل عدة مجموعات تحاول تقديم تهم جرائم حرب ضد قادة اسرائيليين حول حربها في غزة في عدة دول أوروبية.

وفي شهر يناير، ألغت ليفني زيارة الى بروكسل عندما خطط مدعون بلجيكيون استجوابها حول اتهامات بإرتكاب جرائم حرب.

ويتم تسمية ليفني، وهي الآن عضو كنيست في قائمة المعسكر الصهيوني الوسطية، بالإضافة الى شخصيات سياسية وعسكرية اسرائيلية أخرى في الشكوى التي تم تقديمها في بلجيكا في يونيو عام 2010 حول جرائم الحرب.

وقال الإتحاد البلجيكي الفلسطيني الذي يدعم الشكوى في بيان إنه يريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، بالإضافة الى ايهود اولمرت وايهود باراك، رئيس الوزراء ووزير الجيش حينها.

وفي ديسمبر 2009، ألغت ليفني زيارة الى لندن بعد إبلاغها بأن محكمة بريطانيا أطلقت بحقها مذكرة توقيف بسبب دورها في الحرب ذاتها. وقد عدل المشرعون البريطانيون القانون بعدها لجعل هذه الحالات مستبعدة.

واستشهد أكثر من 1,400 فلسطيني، حوالي نصفهم من المدنيين، خلال الحرب بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009. وقُتل 13 اسرائيلي، من ضمنهم 10 جنود، في الحرب.