نابلس- عربي21

اعتبر مراقبون أن "التسهيلات" التي أعلنت عنها "إسرائيل" في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، بمثابة "إبر مخدرة" وتحسين لصورة "إسرائيل" أمام الرأي العام العالمي والعربي، تمهيدا لخطوات سياسية قادمة.

ورأى المختص بالشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان؛ إن ما هذه "التسهيلات" ليست بالنقلة النوعية والهامة، وتحركها جاء في ظل فقدان بدائل يمكن أن تقدمها إسرائيل للفلسطينيين.

ووفقا لما نشره موقع القناة الثانية الإسرائيلية الخميس، فإن كحلون وضع الحمد لله في صورة وتفاصيل "التسهيلات" الإسرائيلية التي قررها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) للفلسطينيين، عشيه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، والتي من ضمنها إقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية، وتوسيع المعابر، وتوسيع صلاحيات الفلسطينيين في مناطق "ج"، وهي مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية، مع إعطاء صلاحيات إضافية للبناء فيها، وفتح معبر الكرامة (الواصل بين الضفة الغربية والأردن) على مدار الساعة، ماعدا السبت والجمعة، وإنشاء منطقة صناعية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقلل أبو علان في حديثه لـ"عربي21"؛ من أهمية العرض الإسرائيلي، موضحا أن السماح في توسع البناء للفلسطينيين في مناطق "ج" ليس واقعيا، وسيسمح الاحتلال في البناء في المناطق القريبة من مناطق "أ" للتوسيع السكاني على الفلسطينيين، في مناطق لا تشكل أهمية كبيرة ومستقبلية لإسرائيل، فالاحتلال، برأي أبو علان، لن يتنازل عن مناطق مهمة واستراتيجية.

ونوه إلى أن ما تعرضه "إسرائيل" هو بديل عن خطة سلام، وبديل عن "الحل السياسي الذي لا ترغب في الذهاب إليه"، كما قال.

وحول ربط هذه الخطوات بزيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، أشار علان إلى أن "ترامب لم يقدم خطة سلام حقيقية وهو يسير مع التوجهات الإسرائيلية.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، خالد منصور، إن ما قدم "تسهيلات" اقتصادية؛ هو بعيد عن جوهر الصراع، في سعي لمنع اندلاع انتفاضة جديدة.

وحذر في حديثه لـ"عربي21" من أن إسرائيل يمكنها أن تعيد الأمور لسابق عهدها في أي مواجهة ميدانية سياسية قادمة، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية، وفق تقديره.

وأشار المحلل السياسي والقانوني، عماد صلاح الدين، أن إسرائيل لا تؤمن بدولة فلسطينية مستقلة، بل بحكم ذاتي بدون صلاحيات سيادية.

وقال لـ"عربي21"؛ إن إسرائيل نجحت في تسويق أن البعد الاقتصادي هو الحل للقضية الفلسطينية، وهذا ما انعكس على نظرة الأوروبيين للفلسطينيين، ليصبحوا مجرد مجموعة من السكان لهم احتياجات حياتية يومية واقتصادية بعيدا عن جوهر الحقوق الفلسطينية، حسب صلاح الدين.

ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية "تتعرض لضغوطات خارجية للقبول بما يتاح لها، في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية أمام أعطاء الأولوية لمواجهة داعش وإيران، وفي ظل سعي عربي أمريكي لدمج إسرائيل في تحالف ضد الإرهاب وإيران"، وفق قوله.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، قال إن رئيس الوزراء بدأ لقاءه مع الوزير الإسرائيلي، بالتأكيد على "موقف القيادة الفلسطينية بوجوب التركيز على الحل السياسي؛ لأنه يشكل جوهر أي عملية سياسية، وأن لا حل اقتصاديا كما تروج له بعض الأطراف الإسرائيلية".

كما شدد رئيس الوزراء في اللقاء على التمسك بمبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية التي تشكل أساس الحل الشامل في المنطقة، بحسب المتحدث الرسمي.