في إطارمشروع تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء واالبرلمانيين من توظيف أفراد أسرهم، حسب ما أعلن الخميس وزير العدل فرانسوا بايرو.
وصرح بايرو أن الحكومة تنوي "إعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام" بفضل قانونين ومراجعة الدستور في وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الأخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي بحق وزير.
وكانت شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي كان الأوفر حظا في السباق إلى قصر الإليزيه الذي فاز به ماكرون في السابع من أيار/مايو، تراجعت بعد معلومات صحفية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من أولاده كمساعدين برلمانيين.
يذكر أن عادة توظيف أفراد الأسرة لم تكن محظورة حتى الآن في فرنسا. لكن شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليوروهات التي دفعت من الأموال العامة لطخت سمعة المرشح الذي اتهم في آذار/مارس بـ"اختلاس أموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة". وزوجته متهمة أيضا في هذه القضية.
معسكر ماكرون أيضا لم يسلم من الشبهات، فقد طالت قضية وظائف وهمية أحد وزرائه فيما يسعى الرئيس الجديد إلى تطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة السياسية.
