سلفيت
شكا أصحاب مقالع الحجارة الحمراء في قرية سرطة غرب سلفيت من التمدد الاستيطاني المتواصل لمستوطنة "بركان " ومنطقتها الصناعية، وتصنيف الأراضي لمناطق "ج" وهو ما يحد وما يحرمهم من استخراج الحجر الأحمر واستثماره.
وأكد أحد مالكي المحاجر أن محاجر القرية تقلص ناتجها لأقل من 50%، وتوقف أكثرها بسبب التمدد الاستيطاني وتذرع الاحتلال أنها تقع في مناطق "ج" وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة لهم وفقدان مصدر دخل وفير لعشرات العائلات.
وأضاف أن جيش الاحتلال يسارع لمصادرة أي آلية أو جرافة تقوم بالعمل في المحاجر بحجة أراضي "ج" مما يضطر العمال إلى العمل بالشكل اليدوي القديم والبطيء لاستخراج الحجارة الحمراء مما يزيد من تكلفة استخراج وإنتاج الحجر الأحمر جيد المواصفات.
بدوره أكد الباحث د. خالد معالي أن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج كثيرة من بينها بان المنطقة تقع في منطقة "ج" وأنها مناطق مصادرة أو مباعة ؛ وغيرها من الذرائع لتبرير إفقار الفلسطينيين والاستيلاء لاحقا على مقدراتهم ومواردهم الطبيعية.
ولفت معالي انه يوجد مناطق أخرى يمنع الاحتلال استخراج الحجر الأحمر منها كما في المنطقة الشمالية لمدينة سلفيت.

ولفت معالي إلى أن سلطات الاحتلال " سابقا وعد بتيسير التنمية الاقتصادية الفلسطينية، لكن بدلا من ذلك يخنق صناعة يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية، في الوقت الذي يدعم فيه الصناعة في المستوطنات الإسرائيلية”.
وعن قانونية قرارات الاحتلال أكد معالي أن حرمان محافظة سلفيت وبقية محافظات الوطن من مقالع الحجارة ؛ يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على أي سلطة احتلال استخدام موارد أراض تحتلها لمصالحها الخاصة أو منعها عن أصحابها، كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف معالي أن منطقة (ج) تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها "إسرائيل بالكامل"، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية "أوسلو" للسلام في عام 1995، بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات؛ إلا أن الاحتلال تنكر؛ وحول الفترة الانتقالية إلى دائمة والتي استمرت حتى الآن 23 عاما ومرشحة للمزيد والاستمرارية.
وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في الضفة فان دولة الاحتلال تخصص نحو 39 % من مساحة المنطقة (ج) للمستوطنات، و 20% مناطق عسكرية، و13% محميات طبيعية. ولا تسمح سوى باستخدام 1% من المنطقة (ج) للبناء من جانب الفلسطينيين، وتحظر جميع أنواع البناء الفلسطيني في 70% من المنطقة (ج)، وتقيد بشدة أل 29% المتبقية.