رئيس جمعية حماية المستهلك رجل الاعمال اياد عنبتاوي

دعم المنتج الوطني من خلال تذليل العقبات التي تقف أمام إيجاد قانون لحماية المنتج الوطني

إقرار قانون فلسطيني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نابلس:

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس الى عمل جماعي وجهود في إيجاد تشريعات متكاملة وتنظيم لعملية الاستيراد والتصدير، فضلاً عن دعم المنتج الوطني والارتقاء به، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تقف أمام إيجاد قانون لحماية المنتج الوطني ليتسنى للقطاع الإنتاجي (العام والخاص)، وبكافة أنشطته الرئيسة الصناعية والزراعية من ممارسة دورها مع أهمية إطلاق برنامج دعم وحماية للمنتج الوطني وتشجيعه.

كما دعا في ورقة عمل قدمها لمؤتمر دعم المنتج الوطني الذي نظمته نقابة عمال الزراعة والصناعات الغذائية الى العمل على إقرار قانون فلسطيني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس هيئة لرعاية هذه المشروعات أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، وإقامة مشاريع حكومية تستقطب الملاكات العلمية والإدارية الشابة للحد من ظاهرة البطالة، فضلاً عن أهميتها في رفع الناتج الوطني الإجمالي.

واشار عنبتاوي الى اهمية تضمين الموازنة العامة تخصيصات لدعم القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) لرفع تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي، وشمول القطاع الخاص بهذه النفقات، وبما يتلاءم مع أهميتها ودورها.وإقامة المعارض الوطنية لتشجيع منتجاتنا داخل وخارج فلسطين، ومنح القطاع الخاص الدعم المناسب للمشاركة يعرض منتجاته فيها، وتفعيل الملحقيات التجارية في الخارج لتأخذ دورها في هذا المجال.

ودعا الى وضع ضوابط لإجازات الاستيراد والسلع المسموح بدخولها للسوق الفلسطيني قدر الإمكان للحد من الاستيراد العشوائي، وبما يسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه.والعمل على تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية الواعدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتواكب التطورات وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

واكد على توفير قاعدة معلومات زراعية وصناعية واقتصادية حديثة تشمل معلومات عن المنتجات الوطنية، وربطها بالسلع المستوردة لضمان برمجتها وضبطها. واستحداث مؤسسات خاصة بالتسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتدريب الكفاءات العاملة عليها لتطبيق آليات التسويق الحديثة، ورفع تنافسية تسويق المنتجات الوطنية و تخصيص ميزانية للبحث العلمي لدعم الباحثين وتشجيعهم في مجالات الابتكار والتطوير وبراءات الاختراع لتطوير الإنتاج في المجالين الزراعي والصناعي وتشجيع المنتج الوطني.

ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك الى إطلاق حملة وطنية إعلامية لتشجيع المستهلكين على شراء المنتج الوطني بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث وحماية المستهلك. والتأكيد على وسائل الإعلام بعدم الترويج لأية سلعة لم تخضع للإجراءات الرسمية للتأكد من سلامة وصلاحية استخدامها، وعدم تعارضها مع تشجيع المنتج الوطني ومصلحته. وتخصيص مساحات إعلامية مناسبة في مختلف وسائل الإعلام والبرامج الإعلامية لنشر مفاهيم التثقيف الاستهلاكي وتسليط الضوء على توعية المستهلك بمخاطر الإغراق الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير والبعيد.

وطالب  باخضاع كافة المنتجات الوطنية لمقاييس الجودة الفلسطينية، وتفعيل هذه المقاييس وتطويرها باستمرار لرفع جودة هذا المنتج وتعزيز ثقة المستهلكين به.

ونوه الى قيام الدولة والمنتج والمستهلك كل بدوره في حماية المنتج الوطني، سيؤدي إلى انتعاش الاستثمارات والمشاريع لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات القائمة والمتوقعة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التنمية، وبالتالي سينعكس إيجاباً على مستوى دخل الفرد وتعزيز الاقتصاد الوطني، ليستفيد من ذلك الجميع منتجين ومستهلكين.

واعتبر عنبتاوي ان حماية المستهلك هي نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية المستهلكين من الغش التجاري، أو استغلاله بصورة غير مشروعة، أو تقديم خدمة عن طريق الاحتكار، أو الإذعان لظرف ما. وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك (أي إن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين)، كما ترتبط بتشكيل منظمات وجمعيات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.

واستعرضة الورقة العديد من المحاور والنقاط ابرزها:

تعد الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة القرن العشرين، حيث بدأ إنشاء جمعيات حماية المستهلك في الثلاثينيات من هذا القرن، وتبلورت في الخمسينيات. وعقد المؤتمر التأسيسي "للاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك ( (IOCUفي العام 1960، وعدل الاسم ليصبح "المنظمة الدولية للمستهلك" (CI) في عام 1993 ومقرها في لندن، ويزيد عدد الدول التي لها علاقات معها عن (170) دولة.

أما في واقعنا العربي، فإن جمعيات حماية المستهلك هي حديثة العهد، وهي حتى الآن لم يكن لنشاطها دور ملموس في حماية المستهلك العربي، وهي تقوم بعملها بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمعالجة شؤون المستهلك، مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين المهام المحددة للجهة الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية حماية المستهلك.

وفي واقعنا الفلسطيني، فقد صدر قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، والذي نص في مادته الأولى على تعريف جمعيات حماية المستهلك باعتبارها جمعيات غبر ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، والذي لم يفعل سوى في العام 2010، حيث بدأ تشكيل جمعيات حماية المستهلك في معظم المحافظات الفلسطينية، وانطلقت في يوم المستهلك الفلسطيني بتاريخ 15/03/2010.

واقع السوق واحتياجات الحماية للمستهلك:

في ظل توجه معظم الدول نحو اقتصاد السوق، تواجه جمعيات حماية المستهلك العديد من التحديات، من أهمها:

1) الأغذية المعدلة وراثياً والخيارات المتاحة لحماية المستهلك.

2) المنافسة واقتصاد السوق وتأثيرها على المستهلك.

3) العولمة وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستهلك.

4) خصوصية السوق الفلسطيني وتزاحم السلع خاصة السوق الإسرائيلي والمستوطنات.

وفي ضوء ذلك، فإن من الواضح أن:

• الأجهزة الرقابية الحكومية المعنية بتقديم خدمات الحماية للمستهلك غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة، ولا بد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية.

• لا يوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية حماية المستهلك، ووجودهما في آن واحد يكمل بعضهما بعضاً، وهي لمصلحة المستهلك.

• هنالك ضرورة ملحة لوجود تشريعات وآليات للرقابة على الأغذية والأدوية، كنوع من الضبط للسوق آخذين بالاعتبار إعطاء الأولوية للمنتج المحلي.

• توفير كل إمكانيات وسبل الدعم للمنتج الوطني ليكون منافساً في السعر والجودة وتلبية احتياجات السوق الفلسطيني بنسبة متزايدة.

• إجراء الدراسات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ونوعية الخدمات المختلفة لتحديد انعكاساتها على المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد، ووضع الآليات المناسبة لحماية حقوق المستهلك.

وفي هذا الصدد، فإن جمعيات حماية المستهلك:

1. تؤكد على انفتاحها على كل القضايا التي تهم المستهلكين، وعلى كل الأفكار والمقترحات والمساهمات والنقد الموضوعي الذي يسهم في أداء الجمعيات لدورها.

2. حماية المستهلك تعني حماية المنتج الوطني، والحفاظ على حقوق التاجر والمستورد ضمن مستوى من الاهتمام بالجودة والنوعية للسلع، ومراعاة هامش الربح المعقول.

3. ضرورة تطوير الأجهزة الرقابية الرسمية كماً ونوعاً وتوزيعاً جغرافياً ليتسنى تغطية هذه الأجهزة والطواقم لكافة المحافظات وكافة المواقع، وتأدية دورها وواجبها بفاعلية واستمرارية تساعد على الالتزام بالتشريعات والأنظمة الصادرة في مجال حماية المستهلك والسوق الفلسطيني.

4. ضرورة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس لتقوم بدورها في مجال التوصيف، وبشكل هام أمام المستهلك الفلسطيني، وتحد من الخلاف وتعدد الاجتهادات.

5. نسعى إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية وجهات الاختصاص لاتخاذ القوانين الفلسطينية والقرارات الصادرة لحماية المستهلك من كل أنواع الإساءة لحقوقه أو انتهاكها.

6. العمل لتكون جمعيات حماية المستهلك مؤسسة مجتمع مدني قادرة على حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، وتكون مصدراً للمعرفة الهادفة إلى توعية المستهلك وإرشاده. وهذا يستدعي توفير المقومات الأساسية لهذه الجمعيات من خلال موازنات محددة وكافية من خلال وزارة المالية مباشرة وليس عبر أي جهة فرعية، سواء أكانت وزارة أم مؤسسة ذات مصلحة تتعارض مع قيام الجمعيات بدورها بشفافية واستقلالية.

7. التعامل بمسؤولية مع دور جمعيات حماية المستهلك خاصة في مجال المتابعات والشكاوى والمراجعات وطرح القضايا التي تهم المستهلكين وضمن ما حدده النظام الداخلي للجمعيات والقانون الفلسطيني، والدور المنوط بجمعيات حماية المستهلك.

8. حتى يتحقق للمستهلك الأثر الفاعل والمستمر في تحصيل حقوقه والحفاظ عليها، لا بد من قيام المستهلك بدوره في إدراك حقوقه وواجباته، والتعامل بذكاء ومسؤولية مع هذه الحقوق وعدم السماح بانتهاكها أو الإساءة له في ماله أو صحته أو استقراره

وعلى المستهلك الكثير من الواجبات ومن اهمها (تفضيل المنتج الوطني المتوافر الذي ينافس في جودته وسعرهواعتبار ذلك مسؤوليه وطنيه تخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني )

 جمعيات حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني:

إن لجمعيات حماية المستهلك دوراً رئيساً في حماية المنتج الوطني، ويتمثل دورها في ذلك من خلال الجوانب الآتية:

1. نشر ثقافة استهلاك المنتج الوطني وتعزيز القبول الشعبي لهذا المنتج لتفعيل ثقافة إيجابية نحوه ودعمها.

2. المساهمة في حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية وعلى رأسها بضائع المستوطنات، والتوعية بالأثر الوطني العام والخاص في مجال تشغيل العاطلين عن العمل وتشجيع المشاريع الصغيرة