رام الله – نظمت مؤسسة الإغاثة الزراعية يوم الاثنين الموافق 5/5/2014 في مقرها بمدينة رام الله ندوة ثقافية بعنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز المصالحة" وذلك بحضور عشرات من ممثلي المؤسسات النسوية والزراعية والشبابية العاملة في الضفة الغربية وقطاع عزة.

 وقدم ضيف الندوة الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو وفد المصالحة، السيد بسام الصالحي عرضا مميزا حول حيثيات إتفاق المصالحة، إضافة إلى تأثير المتغيرات المحيطة في المنطقة على الإتفاق وتراجع الشرعيات، مستعرضا أيضا، دور منظمات المجتمع المدني من أجل انهاء الانقسام عن طريق الفعاليات التي كانت تنظم.

واعتبر  الصالحي خلال حديثه "أن اتفاق المصالحة  حقق لغاية الآن أمرين، الاول مكسبا سياسيا  يمكن في إعادة  التعامل مع الضفة الغربية وقطاع عزة كوحدة واحدة ، وهو سبب الغضب الاسرائيلي، فقد اعتمدت استراتيجيا الحكومات الاسرائيلية السابقة على فكرة أن غزة لها مستقبل مختلف عن الضفة، والأمر الآخر، أن بهذا الاتفاق نكون قد استعدنا للتجربة الديموقراطية الفلسطينية ممارسات ديموقراطية تراجعت أثناء فترة الانقسام، مثل الرقابة، فصل السلطات، الشفافية، والحريات".

مضيفا أن هذه الممارسات الديموقراطية تساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام السياسي الفلسطيني والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة، ولذلك نحن متمسكين في إنهاء الانقسام بالرغم من كل التعقيدات، لأن الخيار البديل لذلك هو إجهاض فكرة الدولة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، أكد على "أن فكرة الصراع لا بد من أن تبقى قائمة في الحياة السياسية ويجب أن تتم في إطار المؤسسة السياسية، بحيث ان نحافظ على وحدة البلد، أما الافتراض بأن أي خلاف ايديلوجي أو سياسي يجب ان تنقسم البلد على أثره، فهو شي مرفوض. لان البرلمانات وجدت من أجل الإختلاف في أطر منظمة، معتبرا أن تلك المنظومة هي المكان الآمن لاحتضان الاختلافات السياسية.

يواجه اتفاق المصالحة تحديات كثير اولها تشكيل الحكومة الجديدة التي من المفترض ان يتم تنفيذها خلال 5 اسابيع حسب المدة القانونية، خلالها يتم التشاور على اختيار شخصيات مستقلة ذات كفاءات.

لافتا الى ان المجلس التشريعي سيعاود ممارسة نشاطاته بعد شهر من تشكيل الحكومة إلى حين اجراء  الانتخابات الجديدة التي من المفترض أن تنظم ما بين 6 شهور الى حد أقصى سنة، وهي مرتبطة في التغلب علىالعقبات التي ممكن ان تحدث، كما سيتم البحث في تطوير منظمة التحرير الفلسطينية  والمجلس الوطني الفلسطيني.

وفي اطار طي صفحة الانقسام، تواجه الحكومة الجديدة تحديات كثيرة من بينها كيفية التعامل مع 60 الف موظف حكومي في قطاع غزة سواء الذين يعملون تحت ادارة رئيس حكومة غزة  او المستنكفين عن العمل بطلب من قيادة السلطة الفلسطينية، مؤكدا انه لابد من اعادة هيكية الجهاز الحكومي في غزة مع الحفاظ على حقوقهم لانهم ليسوا طرفا في الانقسام.

ويقف على كاهل المشاركين في هذا الاتفاق معالجة تبعات الانقسام، فقد تشكيل صندوق لدعم أسر الضحايا التي سقطت اثناء الانقسام وتقدر اعدادهم بنحو 450 ضحية.

تجدر الاشارة الى ان من ضمن العوامل التي مهدت الى هذه الحالة هي المتغيرات الملموسة على الاسلام السياسي في مصر و تركيا ودول الخليج، وهذا جعل من حركة حماس تفقد العمق المباشر لدعمها، في حين اقدم الطرف الاخر بعد تصاعد من وتيرة الادعاءات الاسرائيلية والامريكية أثناء المفاوضات، التي تشير الى ان القيادة الفلسطينية لا تمثل كافة الشعب الفلسطيني جمعيا، نتجية عدم سيطرتها على قطاع غزة، كما أن الشرعيات أصبحت تتآكل أو تتراجع في ظل عدم اجراء انتخابات أو تجديد للمؤسسة السياسية