عرب 48
تحرير : محمد وتد
تتحضر الحكومة الإسرائيلية لمواجهة جديدة مع السلطة الفلسطينية، حول القدس المحلية والخليل في أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

ويشمل جدول أعمال الدورة الـ41 للجنة التراث العالمي في اليونسكو التي تعقد في مدينة كراكوف البولندية، بين يومي 2 و12 تموز/تموز المقبل، إعادة التصويت على قرار سابق قدّمه الأردن بشأن القدس تحت عنوان "بلدة القدس القديمة وأسوارها".

كما ستنظر اللجنة في ترشيحات إدراج مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وحالة صون المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فضلا عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية "التراث العالمي".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لصراع حول هذين الموضوعين منذ ما قبل انعقاد دورة اليونسكو.

وتتألف "لجنة التراث العالمي" من ممثلين من 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية.

وصوت المجلس التنفيذي لليونسكو، في 26 تشرين أول/أكتوبر 2016، على قرار يؤكد أن القدس القديمة مدينة محتلة، ودعا إسرائيل كدولة محتلة إلى وقف أعمالها التهويدية والاستيطانية في المدينة".

وقال السفير الإسرائيلي في اليونسكو كرميل هاكوهين، إن "إسرائيل تريد وقف النظر في هذا القرار".

لافتا إلى أن مع انعقاد كل دورة جديدة لليونسكو فإنه يجري التأكيد على القرارات التي صوتت عليها في السنوات الماضية، فيما أعربت إسرائيل عن أملها في أن تنجح في تغيير مواقف الدول من هذه القرارات.

وذكرت مندوبية إسرائيل في اليونسكو، عبر تصريح مكتوب إن "فلسطين تطرح إدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على قائمة المواقع الأثرية المعرضة للخطر".

ولفتت المندوبية إلى أن إسرائيل منعت فريقا تابعا لليونسكو من القيام بجولة ميدانية في الخليل قبيل هذا التصويت.

أما نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوطوبيلي فقالت: "تحادثت مع سفراء أجانب يقيمون في إسرائيل حول مشروع القرار بشأن الحرم الإبراهيمي". وزعمت أن الأماكن اليهودية يُجري أسلمتها.

واعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالعام 2010، قرارا بشأن الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وذلك بأغلبية 44 صوتا مع وصوت واحد ضد، و12 صوتاً امتناعاً".

ونص القرار على أن "الموقعين جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي فعل من طرف واحد تقدم عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.