أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع فجر اليوم الى (12) نائب بعد اعاده اختطاف النائب "محمد بدر " من الخليل .
واوضح "الاشقر " بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاربعاء منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل " محمد ماهر يوسف بدر " 61 عام وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 12 نائب .
واشار "الاشقر " بان النائب "بدر" كغيره من نواب التغيير والاصلاح كان اعتقل سابقاً وامضى ما يزيد عن 11 عام فى سجون الاحتلال معظمها كانت تحت الاعتقال الإداري ، كان اخرها في اكتوبر من العام 2013 ، حيث امضى عام ونصف تحت الاعتقال الإداري المتجدد قبل ان يطلق سراحه .

وحمَّل "الاشقر" سلطات الاحتلال وادارة السجون المسئولية عن سلامه وحياة النائب "محمد بدر" كونه كبير في السن، ويعانى من عدة امراض ابرزها ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستات وتورمات في القدمين وبكل تاكي لن يتلقى رعاية طبية او علاج مناسب في سجون الاحتلال .

وبين "الاشقر " بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت خلال العام الحالي لتصل الى (13) نائباً وقد اطلق مؤخراً سراح النائبين "محمد ابوطير" من القدس بعد ان امضى 17 شهراً خلف القضبان، والنائبة" سميرة الحلايقة" من الخليل بعد ان امضت شهرين، ليصل عدد النواب الى (11) نائباً وقد ارتفع مجددا اليوم الى (12) نائب بإعادة اختطاف النائب "بدر" .
واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة اقدمهم النائب " حسن يوسف " من رام الله وهو معتقل منذ اكتوبر من العام 2015 وجدد له الإداري 5 مرات متتالية دون تهمه .
واضاف بان اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، و انها لا تستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين .