تواصل الشرطة الإسرائيلية التكتم على معدلات العنف والجريمة في البلاد، وتمتنع عن نشر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد جرائم القتل التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2017، بيد أن التقديرات ترشح ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 27% منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن معدل الجريمة في البلاد ارتفع منذ مطلع العام 2017، حتى شهر أيار/مايو، بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016.

وبحسب الإحصائيات، فقد سجلت 55 جريمة قتل حتى شهر أيار/مايو الماضي والتي وقعت على خلفية جنائية، علما أنه بالفترة ذاتها من العام 2016، قتل 43 شخصا.

ولفت العديد من الضباط المتقاعدين من سلك الشرطة، إلى أن خطة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، والمتعلقة بمنح الأفضلية لمراكز الشرطة الجماهيرية من شأنها أن تؤدي إلى مواصلة ارتفاع معدلات العنف والجريمة في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة ترفض الكشف عن معدلات الجريمة في البلاد عن العام 2016، وتكتفي بتوجيه الأنظار إلى مخطط رصد الميزانيات والموارد لتدشين مراكز الشرطة الجماهيرية في التجمعات السكنية.

وأوضحت أن موقف الشرطة هذا الرافض لنشر معدلات الجريمة يصعب من إمكانية تحديد الأسباب والدوافع لارتفاع عدد الجرائم، سواء كان قتل النساء أو الجرائم بالمجتمع العربي، بحيث أن كشف البيانات كاملة من شأنه أن يحدد أسباب ارتفاع عدد جرائم القتل.

ووفقا للإحصائيات من السنوات الأخيرة لا يمكن توزيع عدد الجرائم التي سجلت شهريا، علما أن معدل الجرائم وصل خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2015 إلى 45 جريمة، بينما في العام 2014، سجلت 49 جريمة وفي عام 2013 قتل 47 شخصا.

وتكشف من الإحصاء الذي أجرته الشرطة في مطلع العام الماضي في البلاد، الحاجة الضرورية لمعالجة المواضيع والقضايا المتعلقة بالشرطة الجماهيرية، ركوب الشبان على الدراجات الكهربائية، ومسببات الإزعاج، وحوادث الطرق ومخالفات السرقة.

وبموجب الخطة التي وضعها المفتش العام للشرطة، فإن كل قائد محطة شرطة وكلت إليه مهام لمعالجة 4 ملفات بارزة وقضايا حارقة في منطقة نفوذه، بحيث خصصت الشرطة لكل قائد محطة خطة محوسبة تمكنه من الإشراف وترقب سير العمل بالمحطة بالملفات والقضايا التي وكلت إليه للعلاج والمتابعة عبر الحاسوب.

وزعمت الشرطة في ردها على هذه الطعون، بأن معدلات العنف والجريمة بالعام 2016 كانت الأقل خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتدعي أن تحديد دوافع ارتكاب الجريمة غير ممكن في كل الحالات، خاصة عندما يتم الحديث عن جرائم فردية دون أي إنذارات سابقة، وأحيانا تنفذ من قبل أشخاص ليس لديهم أي سجل جنائي.

 عرب 48