نابلس- آصداء- شدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على ضرورة إحداث التغيرات الضرورية في النظم واللوائح الداخلية، بما يتلاءم مع تطور حركة العصر، لتكون جاهزة لمجابهة التحديات التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها البطالة، حيث بلغ معدل عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية 370 ألف عاطل وعاطلة عن العمل، مما يعنى بأن هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون تحت مستوى خطر الفقر الوطني.
كما أصدر الاتحاد تقريره السنوي حول أنشطتة وفعالياته خلال مؤتمر صحفي عقده في نابلس أمس، وخلال التقرير استعرض المشهد النقابي من خلال مجموعة محاور رئيسة، وهي: فعاليات ومشاركات الاتحاد الداخلية، فعاليات ومشاركات الاتحاد الخارجية، ورش العمل والاجتماعات المهنية المتخصصة، زوار الاتحاد الدوليين، انجازات الاتحاد والنقابات المنضوية تحت لوائه، الأوراق والخطط الإستراتيجية.
كما أعلن الاتحاد العام مجموعة من التوصيات خلال مؤتمر صحفي له، كما قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام اعتماد هذه التوصيات، والعمل بها مستقبلاً.
تعزيز مشاركة الاتحاد
ومن بين التوصيات ضرورة قيام قيادة الاتحاد بتعميق مشاركة الاتحاد السياسية والمجتمعية الداخلية، كون الاتحاد أحد أهم فعاليات المجتمع المدني الفلسطيني المنظمة، وأخذ مكانه المناسب في عملية صناعة القرار الوطني، وضرورة قيام قيادة الاتحاد بتوظيف علاقاته الخارجية الواسعة والمتنوعة لصالح السياسات الوطنية الفلسطينية الرسمية.
وأوصى التقرير ببذل ما يلزم من جهد لإنفاذ ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرها الاتحاد في العام 2013، والتي تهدف إلى محاربة الفقر والبطالة، وتوفير ظروف عمل لائقة وحماية اجتماعية فعالة للعمال، بالإضافة إلى تفعيل توصيات مؤتمر الاتحاد العام الرابع، المتعلقة بتنسيب العمال للنقابات المهنية العامة، مع ضرورة متابعة الجهد ذاته الذي وظف لإقرار الحد الأدنى للأجور في عام 2012 ومضاعفته خلال العام 2014، لتتحول معه ورقة الضمان الاجتماعي إلى حقيقة واقعة في فلسطين.
إلزام بتقديم التقارير المالية
وأكد التقرير على ضرورة إلزام النقابات الفرعية بتقديم تقاريرها المالية والإدارية لرئاسة الاتحاد مرة واحدة كل ثلاثة شهور، والاتحاد مطالب بدوره بإبرازها في تقريره السنوي العام وتقديمها إلى المؤتمرات العامة، والبحث عن طريقة ما لإنفاذ نظام عاجل للتأمين الصحي للعمال، ونظرا للظروف الخطرة التي يعمل تحت ظلالها العمال الفلسطينيون داخل إسرائيل وداخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يجب العثور على طريقة ما للتخفيف من معاناتهم وإصدار تأمين صحي مجاني لكل من يحمل بطاقة الاتحاد.
كما أوصى التقرير بالمضي قدماً في تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين من المؤسسات والمصانع والشركات الفلسطينية والإسرائيلية المختلفة، بما فيها مؤسسة الهستدروت، وضرورة تطوير الموقع الالكتروني للاتحاد، وتزويده بالصور والمقالات والدراسات اللازمة، وتعزيز الصور المنشورة على الموقع بالشروح اللازمة لتوضيح زمانها ومكانها.
