اتفق وزير التربية والتعليم وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، ووزير القدس وحماية البيئة، زئيف إلكين، على التوصل لتسوية خلال الأسبوع المقبل حول صيغة قانون حظر تقسيم القدس الذي اقترحه الأول، تكون مقبولة على الجميع.

وسعى بينيت لسن قانون يمنع تقسيم القدس، في محاولة منه لاستباق أي محاولة لطرح حل الدولتين أو الضغط باتجاه تفعيله من قبل دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، وكذلك يحظر إجراء أي استفتاء حوله، لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اعترض عليه.

ورفض نتنياهو مقترح تعديل قانون أساس الذي قدمه بينيت، الذي يشترط من خلاله موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وكان من المفروض أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مقترح الوزير بينيت، إلا أن نتنياهو استعمل صلاحياته بعدم طرح المقترح (فيتو) على جدول أعمال اللجنة للتصويت.

ونقلت صحيفة "هآرتس" تعقيب حزب "البيت اليهودي" على قرار نتنياهو: "القدس موحدة بالأعمال وليس فقط بالخطابات والتصريحات، للأسف لأسباب واعتبارات سياسية ضيقة يتم تأجيل التصويت على قانون حظر تقسيم القدس، بدورنا سنواصل المساعي من أجل المصادقة على القانون وإدراجه على جدول أعمال اللجنة الوزارية خلال الأيام القادمة".

واعتبر بينيت أن مشروع القانون الذي سيطرحه على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قبل أن يطرح على الهيئة العامة للكنيست، سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.