كشف مؤشر مؤسسة "الصكوك الوطنية" الإماراتية، أن الإمارات سجلت أعلى نسبة من المدّخرين المنتظمين بنسبة 37 في المائة، مقارنة بنحو 25 في المائة للسعودية و27 في المائة في بقية دول الخليج، علما أن المؤشر يشمل كل دول الخليج ما عدا دولة قطر.

وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة "سندس" للبحوث، أن 50 في المائة من المشاركين في السعودية و55 في المائة في بقية دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم في مقابل 44 في المائة يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة ذاتها في بقية دول الخليج.

وبينت النتائج أن 25 في المائة من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88 في المائة منهم يدخرون جزءا من رواتبهم شهريا، في مقابل 27 في المائة في بقية دول الخليج 90 في المائة منهم يدخرون جزءا من رواتبهم شهريا. وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64 في المائة في السعودية مقابل 58 في المائة في بقية دول الخليج. كما بيّنت النتائج أن 44 في المائة من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 إلى 30 في المائة في مقابل 29 في المائة لبقية دول الخليج.

وأوضح المؤشر، الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي والميل إلى الادخار وبيئة الادخار، أن 56 في المائة من المشاركين في الاستبيان في السعودية يتوقعون استقرارا ماليا في المستقبل القريب، و39 في المائة في السعودية يتوقعون زيادة دخلهم، مقابل 60 في المائة في بقية دول الخليج يتوقعون استقرار وضعهم المالي في المستقبل، مقابل 43 في المائة يتوقعون زيادة دخلهم.

وأظهر أن 61 في المائة من المشاركين المدخرين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم في المستقبل القريب مقابل 52 في المائة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. أما غير المدّخرين من المشاركين في الاستبيان، فإن 48 في المائة في السعودية يخططون البدء بالادخار في المســتقبل القريب، في مقابل 39 في المائة من الشريحة ذاتها في بقية دول الخليج.

وبرز التضخم وغلاء المعيشة كهاجس أول لدى المشاركين في البحرين 54 في المائة و63 في المائة في الكويت و51 في المائة في عمان و42 في المائة في السعودية، فيما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية في كل من السعودية والبحرين بنسبة 35 في المائة، وفي الكويت بنسبة 20 في المائة وعمان 18 في المائة.