توقع شركة الطاقة الفرنسية "توتال" اليوم، اتفاقا بمليارات الدولارات لتطوير حقل للغاز في إيران، بحسب وزارة النفط الإيرانية، في أكبر صفقة طاقة منذ رفع العقوبات على هذا البلد العام الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه "سيتم توقيع الاتفاق الدولي لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الاثنين بحضور وزير النفط ومدراء "توتال" والشركة الصينية "سي إن بي سي" وشركة بتروبارس الإيرانية".

وقد تم التوقيع على اتفاق مبدئي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 في طهران.

وتملك "توتال" حصة تبلغ 50.1 بالمائة من المشروع البالغة قيمته 4.8 مليار دولار. وتستحوذ الشركة الصينية على 30 بالمائة وبتروبارس الإيرانية 19.9 بالمائة.

وستدفع "توتال" مبدئيا مليار دولار للمرحلة الأولى من المشروع الذي يستغرق عشرين عاما.

وقال المتحدث باسم توتال إن الغاز المنتج "سيغذي السوق المحلي الإيراني اعتبارا من 2021".

وتابع بأن الشركة "ستطبق المشروع مع الاحترام الكلي للقانون الدولي والمحلي".

وكان من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي أوائل 2017، لكن الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية، باتريك بويانيه أعلن في شباط/ فبراير 2017 أن المجموعة تنتظر لمعرفة سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بـ"تمزيق" الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى والذي دخل حيز التطبيق في كانون الثاني/ يناير 2016 واستغرق التوصل إليه سنوات من المفاوضات الشاقة معتبرا أنه أحد "أسوأ" الاتفاقات التي وقعتها واشنطن.

وقامت إدارة ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق بصواريخها الباليستية وأنشطتها العسكرية بالمنطقة لكن الاتفاق النووي لا يزال ساريا وتستمر واشنطن برفع العقوبات المتعلقة به.

ويجري البيت الأبيض مراجعة مدتها 90 يوما لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيلتزم بالاتفاق، وقد يواجه اعتراضا من الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق في حال رفضه.

وتمثل خطوة الاثنين عودة "توتال" إلى إيران التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات للغاز ورابع أكبر احتياطيات للنفط في العالم.

وتولت الشركة الفرنسية تطوير المرحلة الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبي في التسعينيات ولكنها تركتها 2012 عندما انضمت فرنسا لشركائها بالاتحاد الأوروبي في توقيع عقوبات على إيران بينها حظر البترول.

ويحاول مسؤولو النفط الإيرانيون جذب الاستثمارات الغربية وتحسين البنى التحتية القديمة في قطاع الطاقة. ومثل هذه الصفقات لا تخلو من الجدل في إيران، إذ يبقى أمر استغلال الشركات الأجنبية في مطلع القرن الحادي والعشرين مسألة حساسة للغاية.

وعارض التيار المحافظ خطوة مشاركة شركات أجنبية في استدراج العروض العام الماضي، الأمر الذي أرغم وزارة النفط على أن تسمح للتكتلات الوطنية وبينها ما يديره الحرس الثوري أن تشارك فيها.

وستتكلف المرحلة الأولى من حقل جنوب بارس نحو ملياري دولار وتتكون من ثلاثين بئرا وبئرين رئيسيين متصلين بمرافق المعالجة.

وسيقوم الموقع تقريبا بضخ زهاء 509 ملايين متر مكعب من الغاز الشبكة الوطنية لإيران يوميا.