من المتوقع أن يقدم وزير المعارف، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، اقتراحا جديدا بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي كان يهدف أساسا إلى لتصعيب أي تقسيم مستقبلي لها.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا.

وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المختلفة تمكنت من تجنيد غالبية تتألف من 61 عضو كنيست للمصادقة على انسحاب من مناطق، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات أوسلو بغالبية 61 عضو كنيست، وصوت إلى جانب خطة "فك الارتباط" مع قطاع غزة 67 عضو كنيست، وعلى اتفاقية السلام مع مصر، والتي تضمنت الانسحاب من سيناء، صوت 105 أعضاء كنيست.

ويتطلب تقسيم القدس، اليوم، غالبية تصل إلى 80عضو كنيست. وفي حال عدم توفرها، يكفي تجنيد 61 عضوا والتوجه إلى استفتاء عام. وكانت بينيت يسعى إلى إسقاط الاستفتاء العام، رغم أنه يقتضي مصادقة 80 عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس.

ونقلت الصحيفة عن حقوقي تعقيبه إن الحديث عن قانوني أساس متوازيين والصيغة الجديد لـ"قانون أساس: القدس" لا تطغى على "قانون أساس: استفتاء عام"، وسيكون هناك ضرورة لإدخال توضيحات على الاقتراح لضمان ذلك.

عرب 48