الخرطوم - خدمة قدس برس
قرر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم ، تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة حول العقوبات الاقتصادية، غداة تمديد واشنطن هذه العقوبات 3 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن البشير "أصدر اليوم قراراً جمهورياً بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017".
وأرجأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، لمدة ثلاثة شهور إضافية.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، أن السودان أحرز "تقدمًا كبيرًا ومهمًا في الكثير من المجالات"، إلا أنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.

وقال البيان: "سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان)، بأنها تحرز تقدمًا مستمرًا في قضايا حقوق الإنسان بنهاية فترة المراجعة الممتدة".

وتشمل المطالب الأمريكية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.

وتوقع مسؤولون سودانيون، بأن يتم رفع تنفيذ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على بلادهم، بعد انقضاء مهلة 6 أشهر التي حددها قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كانون ثاني/يناير الماضي، بإلغاء العقوبات المفروضة منذ 20 عامًا.

وجاء هذا التوقع، بناء على خمسة مسارات قام السودان بتنفيذها، من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وأبقى القرار الذي أصدره أوباما في الأسبوع الأخير من ولايته على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة عام 1997، عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب دعمها المفترض لجماعات متشددة.