تقدَّم عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء 12 يوليو/تموز 2017، بطلب لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة، في خطوة لا تعدو كونها رمزية في الوقت الحالي.
وأَودَع النائب عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان، الذي يعتبر أقرب إلى جناح اليسار في الحزب الديمقراطي، في دوائر مجلس النواب اقتراحَ قانون وقَّعه معه زميله آل غرين، يُطالب فيه بمحاكمة الرئيس بتهمة عرقلة سير العدالة، مؤكداً أن ادانة الرئيس بهذه التهمة تقود إلى عزله.
واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي، بشأن مايكل فلين، أحد أقرب مستشاري ترامب، قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالة كومي.
ولكن البيت الأبيض سارع إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبراً إياها على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي-ساندرز "سخيفة بالكامل، الأسوأ في الألاعيب السياسية".
وفي الولايات المتحدة يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولاً على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس (إمبيتشمنت) لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يتولى "محاكمة" الرئيس في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته. ويدان الرئيس وبالتالي يعزل تلقائياً، إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إدانته وإلا تتم تبرئته.
وقال شيرمان إن "التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة"، معترفاً بأن هذه الخطوة لا تتعدى الإطار الرمزي حالياً. لكن النائب الديمقراطي أكد أنه يعوّل على انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل ترامب إذا استمر في "عدم كفاءته".
ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن عُزل أي رئيس من منصبه. ولكن هناك رئيسان تم توجيه الاتهام إليها قبل أن يبرئهما مجلس الشيوخ، وهما أندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون في 1998. أما الرئيس ريتشارد نيكسون ففضَّل الاستقالة في 1974، لتجنُّب عزله الذي كان محتوماً بسبب فضيحة ووترغيت.
