كشف النقاب، يوم أمس الخميس، عن الشبهات ضد المدير العام لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، شلومو فيلبر، الذي يوصف بأنه أمين سر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تبين من ملحق قدمته سلطة الأوراق المالية إلى المحكمة أن لديها أدلة كافية تشير إلى أن فيلبر عمل على الدفع بمصالح شركة 'بيزك'، وذلك في إطار منصبه وعن طريق الاحتيال.

وجاء في الملحق أنه 'تثور من نتائج التحقيق شبهات حقيقية بأن فيلبر، وفي إطار منصبه، عمل بشكل منهجي وموجه ومتواصل، ومن خلال إخفاء الحقيقة عن الجهات المهنية والقضائية في الوزارة، من أجل إطلاع بيزك على وثائق سرية وأوراق موقف داخلية ومراسلات ووثائق من مباحثات بين الوزارات، بما في ذلك تلك التي لم تناقش بعد في الهيئات المخولة، سواء في وزارة الاتصالات أو في الهيئات بين الوزارية'.

يشار إلى أن المشتبه بهم في هذه القضية هم فيلبر ومالك شركة 'بيزك' شاؤول ألوفيتش المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى ابنه أور ألوفيتش، والمديرة العامة لشركة 'بيزك' ستيلا هندلر، ورئيس مجلس إدارتها السابق عميقام شورير.

وبحسب سلطة الأوراق المالية، فقد أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم دأبوا على إعلام فيلبر بموقفهم على ظهر الوثائق، حيث شملت تعديلات تلائم احتياجاتهم الإستراتيجية والتكتيكية والمالية، وهي تعديلات تم الموافقة عليها، واستخدمت كأساس للمداولات لاحقا، وفي حالات كثيرة تم التعبير عنها بشكل جدي في المخرجات النهائية لصالح 'بيزك' ومصالحها الاقتصادية ومصالح المشتهبه بهم الآخرين.

كما كتبت أن 'القضايا الأخرى تتصل بشبهة تفعيل مناصب مختلفة، سواء في شرك بيزك أ/ في الخدمات العامة، وذلك بهدف الدفع بالشؤون الشخصية للمشتبه بهم وتلقي أموال تصل إلى مليار شيكل'.

وقد طلبت السلطة من المحكمة تمديد الاعتقال المنزلي وفرض شروط إطلاق سراح مقيدة على ألوفيتش وابنه أور والمديرة العامة هندلر وعميقام شورير وفيلبر.

يشار إلى أن المحكمة مددت الاعتقال بـ9 أيام، حتى يوم الجمعة من الأسبوع القادم.

ويتضح أن المشتبه بهم أقاموا آليات منهجية تسمح لهم بالحصول على معلومات حساسة وسرية كان يجب ألا تكون بحوزتهم. وبحسب سلطة الأوراق المالية فإن الحديث عن معلومات جوهرية وجدية وذات قيمة إستراتيجية وتكتيكية كبيرة، وإن هذه العملية استمرت لفترة طويلة.

وتتهم سلطة الأوراق المالية كلا من ألوفيتش وابنه أور وهندلر وسكرتيرة 'بيزك' المعتقلة منذ 18 يوما، لينور يوخلمان، وعميقام شورير، ومسؤولين في 'يوروكوم' بأنهم قاموا بتفعيل عناصر داخلية مركزية داخل اللجان المستقلة التي أقيمت لغرض المصادقة على امتلاك شركة 'يس' من قبل 'بيزك' مقابل 1.05 مليار شيكل، والسيطرة على قطاع الأقمار الاصطناعية من شركة 'حلال تيكشوريت' مقابل 920 مليون شيكل.

وبحسب الشبهات، فإنه خلال الفترة ذات الصلة، استغلت كل من يوخلمان وهندلر منصبيهما في اللجان، ومناليتهما لتفاصيل المفاوضات والوثائق السرية التي كانت تجري مناقشتها في اللجان لنقلها إلى ألوفيتش وأور ألوفيتش وعميقام شورير.

ويتضح، بحسب سلطة الأوراق المالية، أن 'يوخلمان وهندلر عملتا بموجب توجيهات من قبل مسؤولين في شركة 'يوروكوم' بهدف المبادرة وعرقلة عمليات سواء في وسط أعضاء اللجنة أو مقابل مهنيين خارجيين كان لهم دور في عمل اللجنة، وذلك بهدف الدفع بمصالح يوروكوم في إطار هذه الصفقات'.

وتشتبه السلطة أنه نتيجة عمل المشتبه بهم، فإن 'يوروكوم' حصلت بواسطة ألوفيتش وابنه على تمييز تفضيلي جدي وغير معقول على جمهور المستثمرين في شركة بيزك وعلى أعضاء اللجان المستقلة للشركة خلال المفاوضات التي جرت بشأن صفقة 'يس' وصفقة 'حلال تكشوريت'.

وتنسب سلطة الأوراق المالية للمشتبه بهم 'شبهة ارتكاب مخالفات لقانون الأوراق المالية وقانون العقوبات، وبضمن ذلك الاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الخداع في ظروف خطيرة، ومخالفات إدارية وعرقلة إجراءات قضائية'.

 عرب 48