رام الله- عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله اجتماع طاولة مستديرة تم خلاله مناقشة أوضاع الحريات الإعلامية في فلسطين، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر قبل عدة أيام وأثار جدلا واسعا بشأن ما ينطوي عليه من مساس بحرية التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.

وشارك في الاجتماع الذي نظمته دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية " مدى"، الدكتورة حنان عشراوي رئيسة الدائرة والنائب العام الدكتور احمد براك، وموسى الريماوي مدير عام مركز "مدى"، وممثلون عن وزارة العدل، وديوان الفتوى والتشريع، والأجهزة الأمنية، وشبكة المنظمات الأهلية، وائتلاف "أمان" وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ونقابة الصحافيين، ومنظمة اليونسكو، ومركز المرأة للإرشاد القانوني، وبيالارا، ومؤسسة استقلال، وحشد من الصحافيين والمهتمين.

وأشارت الدكتورة حنان عشراوي إلى مكانة ودور منظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني، مؤكده على التمسك بمبادئ التعددية الفكرية والثقافية التي يتصف بها المجتمع الفلسطيني، كما أكدت على أهمية صيانة حرية التعبيـر التي كفلها القانون الأساس الفلسطيني.

وتحدث مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، عن التراجع الملحوظ في الحريات الإعلامية، والتي كان آخرها اعتقال عدد من الصحفيين في الضفة والقطاع، وقبلها حجب 29 موقعا إخباريا في الضفة الغربية، كما فاقت الانتهاكات الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي، رغم أن الانتهاكات الإسرائيلية هي الأكثر والأخطر على حياة الصحفيين، كما تطرق إلى مماطلة الحكومة في إقرار قانون الحصول على المعلومات، وتحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي اصبح نافذا قبل يومين حيث لم يتم مشاورة المجتمع المدني في صياغته وجرى إصداره في ظل تكتم شديد، وقال أن بعض مواده تمس بحرية التعبير والخصوصية.

وانتقد العديد من المشاركين في اللقاء من ممثلي المجتمع المدني الطريقة التي تم فيها إعداد القانون وإقراره في ظل حالة من التكتم والسرية ونشره بصورة مفاجئة وبعيدا عن إجراء نقاش مجتمعي حوله، وأكدوا ان العديد من مواده تمس بشكل خطير الحريات العامة وحرية التعبير والحق في الخصوصية، مؤكدين على ضرورة تجميد العمل به حتى يصار إلى إخضاعه لنقاش عام وتعديله.

وأشار النائب العام د. أحمد براك إلى وجود أخطاء فيما يتعلق بالحريات الإعلامية، وأعاد التأكيد انه ضد توقيف أي صحفي على خلفية القضايا المتعلقة بحرية التعبير، كما أكد أهمية وجود قانون يعالج مجموعة الجرائم المتصلة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تلقي النيابة العامة آلاف الشكاوي المتعلقة بهذا المجال، وقال إن القانون نافذ ولن يوقف، واقترح تشكيل لجنة من المجتمع المدني تتابع معه (النائب العام) القضايا المرتبطة بالمواد التي تتعلق بحرية التعبير والحق في الخصوصية.

وبجانب ذلك فقد قدمت د. حنان عشراوي مقترح آخر بتشكل لجنة تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل وخبراء قانونيين ومختلف الجهات ذات الصلة، يناط بها تقديم تعديلات على نصوص القانون خلال فترة زمنية محدودة من اجل تقديم قانون معدل يضمن إلغاء المواد التي تمس الحريات والحق في الخصوصية أو تعديلها.

.كما قدم اقتراح آخر بان يتم وقف العمل بهذا القانون وتجميده إلى أن تنتهي إجراءات التعديل على بنوده التي تمس بحرية الرأي والتعبير والخصوصية

هذا وأدار اللقاء حيدر عوض الله منسق عام دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية