بناء على تقديرات أجرتها الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة، تقرر أن يتم تسريع معالجة "الملف 1000"، الذي يتضمن شبهات بحصول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على منافع وهدايا، لصالح تعزيز طاقم التحقيق في "الملف 3000" أو ما يطلق عليه قضية الغواصات والسفن البحرية.

وبحسب تقييم الوضع الذي أجرته الشرطة والنيابة العامة تقرر أن يحصل الملف الأول في الفترة القريبة على أفضلية عليا، بحيث ينتهي التحقيق فيه خلال شهر.

وتعتقد الشرطة أنه في حال تم التوقيع على اتفاق "شاهد ملك/دولة" مع الوسيط في صفقة الغواصات وممثل شركة "تيسنكروب الألمانية في إسرائيل، ميكي غانور، فإن الأمر سيؤدي إلى تشعبات في القضية، ويلزم باستدعاء مشتبه بهم آخرين للتحقيق.

يشار إلى أن التحقيق في "الملف 1000"، بالنسبة للشرطة، في مراحل النهاية، وتركز الخلاف مؤخرا بشأن رجل الأعمال جيمس باكر، ففي حين تعتقد الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال أنه لا يوجد حاجة لشهادة باكر قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يقول إن شهادته مطلوبة، وطلب بذل الجهود من أجل الحصول عليها.

وفي إطار تقييم الوضع نوقش أيضا "الملف 2000"، الذي يتعلق بالاتصالات بهدف الحصول على رشوة بين نتنياهو وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، وتقرر في نهاية المطاف عدم وضعه ضمن الأفضلية، والتركيز على "الملف 1000".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر، وصفت بأنها مطلعة على التحقيق في قضية الغواصات، قولها إنه خلال اللقاء بين مندلبليت وبين ممثلي الشرطة والنيابة العامة تقرر منح الضوء الأخضر لعقد اتفاق مع غانور.

وجاء أن النيابة العامة تحاول الآن التحقق من المعلومات الجزئية التي قدمها الوسيط، غانور، وفحصها، وهي معلومات لا يمكن استخدامها في حال عدم التوقيع على الاتفاق.

وجاء أيضا، أنه على هذه الخلفية فقد تم استدعاء قائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر مروم، مساء اليوم، لإجراء تحقيق عاجل معه. وتبين أن التقارير عن الاتصالات مع غانور كان لها مفاعيلها خلال المداولات في القضية اليوم، حيث حاول محامي أفرئيل بار يوسيف، استخراج معلومات بشأنها. ومن جانبها فإن ممثلة الشرطة لم تؤكد ولم تنف وجود هذه الاتصالات، ورفضت التطرق إليهم.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت اليوم عن أن غانور قد فاجأ محاميه، ناتي سمحوني، باستعداده للحديث عن المحققين عن إمكانية التعاون معهم والتحول إلى "شاهد ملك". ومع إعلان المحامي استقالته من الملف، طلب منه المحققون الحفاظ على السرية بشأن التطورات، علما أن الشرطة تأمل أن توقع على اتفاق مع غانور حتى يوم الخميس.

وكان قد تم تمديد اعتقال غانور اليوم حتى يوم الخميس القادم، حيث يتوقع أن يتم إنجاز الاتفاق معه.

وينسب لغانور شبهة ارتكاب مخالفات "الاحتيال وتبييض أموال والتخطيط لارتكاب جريمة". وكان قد اعتقل، الأسبوع الماضي، مسؤولون كبار، بينهم قريب وأمين سر رئيس الحكومة، المحامي دافيد شيمرون، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعيزر ماروم، والقائم بأعمال الهيئة للأمن القومي، أفرئيل بار يوسيف. وبحسب الشبهات فإن صفقات شراء الغواصات والسفن الحربية شملت مخالفات بمبالغ مالية كبيرة.

وأطلق سراح شيمرون من الحبس المنزلي، وغادر البلاد في عطلة خاصة. وظل غانور رهن الاعتقال، في حين تم تمديد اعتقال أفرئيل بار يوسيف لمدة 4 أيام. وكان قد انتهى الحبس المنزلي لماروم، السبت، وأخلي سبيله دون فرض أي قيود عليه، ولكن تم استدعاؤه مساء اليوم للتحقيق معه مرة أخرى. كما تم تحويل مساعد غانور، المحامي رونين شيمر، إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوعين.

 عرب 48