صادق الكنيست، اليوم الإثنين، على قانون يتيح للشرطة الإسرائيلية حجب مواقع إلكترونية "ترتكب مخالفات جنائية، على شاكلة التحريض على الإرهاب والدعارة وبيع المخدرات ولعب القمار".
وتمت المصادقة على القانون الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان (الليكود)، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد (البيت اليهودي)، بالقراءة الثانية والثالثة، والذي بموجبه تمنح الشطة الصلاحية لحجب مواقع إلكترونية تعتبر انها ارتكبت إحدى هذه المخالفات.
ومن غير المستبعد أن يفرض القانون الجديد المزيد من القيود على حرية التعبير المقيدة أصلًا في إسرائيل، وأن يستخدم ضد المواقع الإلكترونية المناهضة للاحتلال والداعية لمقاومته، او ضد المواقع التي تحمل إسرائيل مسؤولية اندلاع الهبة الشعبية والعمليات الفردية التي تنفذ ضد قوات الاحتلال.
وبموجب القانون، يجب على مزودات الإنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أو جنائي أو تحريضي أو ما يسمى بـ"الإرهابي" بحسب وجهة النظر الإسرائيلية.
وينسجم مشروع القانون مع قانون آخر يتعلق بالرقابة على الـ"فيسبوك"، ويهدف القانونان إلى مواجهة ما يسمى بـ"الإرهاب" والتحريض على شبكة الإنترنت، وإلى وضع حد لظاهرة "التشهير"، وصد نشاطات تعتبرها المؤسسة الإسرائيلية إجرامية على شبكة الإنترنت مثل القمار والدعارة وبيع المخدرات.
وبحسب مشروع قانون " الفيسبوك" الذي قدمته شاكيد وإردان كذلك، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون' مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل'، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.
إضافة إلى ذلك سيتم، بحسب القانون، إغلاق مواقع على شبكة الإنترنيت التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون 'الإرهاب'، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض.
