أعلن 237 من أعضاء مجلس النواب الأميركي، من الحزبين، بالإضافة إلى 45 من أعضاء مجلس الشيوخ، عن دعمهم لمشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار على أي جهة أو فرد 'يدعم مقاطعة بضائع ومنتوجات إسرائيلية'.

ومن شان مشروع القانون هذا في حال تم اقراره، أن يجعل 'حركة المقاطعة' في الولايات المتحدة الأميركية لما تصدّره إسرائيل من منتوجات مصدرها الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية والجولان السوري، بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

ويشكل عدد النواب المؤيدين لسن مثل هذا القانون، حوالي نصف نواب مجلس الشيوخ آلـ 100، وأكثر من نصف أعضاء مجلس النواب آلـ 435.

وينص 'القانون ضد المقاطعة' على 'تغريم كل مواطن أميركي يعمل في المجال التجاري، داخل البلاد أو خارجها، يؤيد مقاطعة البضائع والمنتوجات الإسرائيلية'.

ويقول المبادرون لهذا القانون، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه 'الرد على احتمال أن تتبنى الأمم المتحدة قرارا يحظر التعامل التجاري مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل'.

و'مشروع القانون' الأميركي، في حال تم اعتماده، تتابع التقارير الإسرائيلية، 'سوف يقوم بمعاقبة وردع الأميركيين الذي يؤيدون مثل هذه التدابير التي قد تتخذها الأمم المتحدة'، على حد تعبيرها.

وتوضح التقارير الإسرائيلية أن مشروع قانون 'القانون ضد المقاطعة'، تم إعداد مسودته بإشراف لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية التي تسمى اختصاراً 'أيباك'، وأنه 'يحظى بتأييد واسع من قبل ممثلي الحزبين الرئيسيين على حد سواء، الديمقراطي والجمهوري'.

وفي حال تم تمرير مشروع القانون، سيشكل ذلك، ضربة إضافيّة لـ حركة المقاطعة BDS والقوى والمحبة للسلام في أميركا، والعالم، الداعمة والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

 عرب 48