قال أعضاء ديمقراطيون بارزون في الكونغرس الأميركي، أمس السبت 22 يوليو/تموز 2017، إن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا لاتفاق بشأن تشريع يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية ومن شأنه تقييد أي سعي محتمل للرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات ضد موسكو.
وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار لكنه تعطل في مجلس النواب بعدما اقترح الجمهوريون إدراج عقوبات على كوريا الشمالية ضمن مشروع القانون.
ووفقاً لمشروع القانون يتعين أن يقدم ترامب تقريراً إلى الكونغرس بشأن أي إجراءات مقترحة من شأنها إحداث "تغيير كبير" في السياسة الخارجية الأميركية حيال روسيا بما في ذلك تخفيف العقوبات أو إعادة المقرات الدبلوماسية في ماريلاند ونيويورك التي كان الرئيس السابق باراك أوباما أمر بإخلائها في ديسمبر/كانون الأول.
وسيكون أمام الكونغرس 30 يوماً على الأقل يعقد خلالها جلسات استماع قبل أن يصوت سواء لتأييد أو رفض التغييرات التي يقترحها ترامب.
ويأمل كثير من المشرعين في أن يرسل مشروع القانون هذا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب بضرورة مواصلة اتباع موقف قوي ضد روسيا.
وفي بروكسل أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه اليوم السبت بشأن تحركات في الكونغرس الأميركي لتشديد العقوبات الأميركية على روسيا داعياً واشنطن إلى مواصلة التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع ومحذراً من عواقب لا يمكن التكهن بها. وحذرت المفوضية الأوروبية من احتمال حدوث عواقب "هائلة ومحفوفة بالمخاطر" لا يمكن التكهن بها خاصة فيما يتعلق بجهود الاتحاد الأوروبي لتنوع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إن "من الضروري" صدور مشروع قانون قوي للعقوبات.
وقال شومر في بيان "أتوقع أن يعمل مجلسا النواب والشيوخ على هذا التشريع من غير إبطاء على أساس واسع من الحزبين وأن يرسلا مشروع القانون إلى مكتب الرئيس".
وقال السناتور بن كاردين وهو عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية إن الاتفاق جرى التوصل إليه بعد "مفاوضات مكثفة".
وأضاف في بيان "يستعد الكونغرس بإجماع شبه كامل لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين نيابة عن الشعب الأميركي وحلفائه. ونريد من الرئيس ترامب أن يساعدنا في توصيل هذه الرسالة".
