أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الاحد ليصل الى (12) نائباً بعد اعاده اختطاف النائب "عمر عبد الرازق" من سلفيت.
واوضح "الاشقر" بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة " عمر محمود عبد الرازق (مطر) " 53 عام وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة، ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 12 نائب .
واشار "الاشقر " بان النائب "عبد الرازق" كان اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 6 مرات، وامضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال ، كان اخرها لمدة 9 شهور في الاعتقال الإداري بعد عملية مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف 2014 .
وبين "الاشقر " بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال عادت الى الارتفاع مرة اخرى بعد ان انخفض بإطلاق سراح النائبين (انور الزبون ، وخالد طافش) من بيت لحم، حيث اعاد الاحتلال اعتقال النائبة "جرار" ثم اعاد اعتقال "عمر عبد الرازق" ليرتفع العدد مرة اخرى الى (12) نائب مختطف .
وكانت مخابرات الاحتلال قد حولت ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الاسير "محمد إسماعيل الطل" 51 عام من الخليل من اعتقال ادارى الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، حيث كانت اعادت اعتقاله بتاريخ 21/3/2017 وأصدرت بحقه قراراً ادارياً لمدّة أربعة شهور وبعد ان امضى معظمها قررت النيابة العسكرية للاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقه ونقل ملفه من الاعتقال الإداري الى قضية رغم انه يعانى من تدهور فى وضعه الصحي، وكان نقل الى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج .
واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، ، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد" الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.
