أطلق وزراء ومسؤولون إسرائيليون دعوات لإعدام الأسير الفلسطيني المصاب عمر العبد (20 عاما)، على خلفية تنفيذه لعملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة رام الله، الجمعة الماضية.

وطالب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، بفرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية مستوطنة "حلميش" التي جاءت بعد ساعات من قتل الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس.

وأضاف بينيت (زعيم حزب البيت اليهودي) في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عقوبة الإعدام موجودة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، "وليست هناك حاجة لتشريع جديد" لإنزال العقوبة على الشاب الفلسطيني عمر العبد، من قرية كوبر شمال رام الله.

من جانبه، أشار وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس (من حزب الليكود)، إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كان قد كشف عن توجهات لإعادة فرض أحكام الإعدام "في ظروف معينة"، مضيفا بالقول "هذا هو الظرف المعين الذي يجب على الأجهزة الأمنية أن تعيد النظر فيه"، وفق تصريحاته التي نقلتها القناة العبرية الثانية.

وفي السياق ذاته، أعرب "الحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل" يتسحاق يوسف، عن "حسرته" لعدم قتل منفذ عملية حلميش والاكتفاء بإصابته "فقط".

ونقلت القناة العبرية العاشرة عن الحاخام اليميني، قوله "كنت أتمنى لو تم قتل هذا الإرهابي"، على حد تعبيره. 

وكان الشاب الفلسطيني، عمر العبد، ويبلغ من العمر 20 عاما، قد نفذ عملية طعن في مستوطنة "حلميش" اليهودية المقامة على أراضي شمال غرب رام الله، مساء الجمعة، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة مستوطنة رابعة.

وأصيب العبد بجراح ما بين متوسطة وخطيرة بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار عليه.

وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، بأن المقاوم الفلسطيني أبلغ أجهزة الاحتلال التي حققت معه رغم إصابته، إنه اتخذ قرار تنفيذ عملية الطعن ردا على ممارسات قوات الاحتلال الأخيرة في المسجد الأقصى.