القاهرة - خدمة قدس برس
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس 43 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، التي جرت عام 2011، أبان حكم المجلس العسكري الأول برئاسة المشير محمد طنطاوي.

كما قضت المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي اشتهر بأحكامه المشددة، بمعاقبة 9 أحداث (أقل من 18 عاما) حضوريًا، بالسجن 10 سنوات لكل منهم، والسجن 5 سنوات لفتاة حضوريًا، وبرأت 92 شخصًا آخرين حضوريًا.

وهذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، بحسب القانون المصري.

وترجع قضية "أحداث مجلس الوزراء" إلى كانون أول/ديسمبر عام 2011، حين وقعت اشتباكات بين الشرطة والجيش من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا، فضلا عن إصابة ما يقرب من ألفي من المتظاهرين بعدما اعتصم المئات في محيط مجلس الوزراء احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري، بعد إقالة حكومة عصام شرف.

وفي شباط/فبراير 2015، أحال قاضي التحقيق حينئذ 269 من المتظاهرين اعتقلتهم قوات الجيش والشرطة، للتحقيق، وحكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد، وغرامة 17 مليون جنيه (حوالي مليون دولار).

وخلال السنتين الماضيتين، ألقت الشرطة القبض على 145 من المتهمين الذين صدر الحكم ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، وقامت محكمة الجنايات بإعادة محاكمتهم حضوريًا، بحسب تقرير نشرته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عن القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعا قائمة من الاتهامات تضمنت "مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوفـ فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي".