القاهرة - خدمة قدس برس
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا بإنشاء مجلس قومي لمواجهة "الإرهاب والتطرف".

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، يتولى السيسي رئاسة المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأوقاف والعدل، ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعددًا من الشخصيات العامة.

واعتبر اللواء أحمد عبد الحليم، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية، أن فكرة إنشاء المجلس هي تعيين قيادة جديدة، يكون أساسها أجهزة الأمن والمخابرات وقوات الشرطة والقوات المسلحة.

وقال في تصريحات لـ "قدس برس"، إن تشكيل المجلس بما أعلن من مكونات "ليكون لدى تلك القيادة القدرة على اتخاذ القرار في أي جانب من الجوانب المحيطة بمسألة مواجهة الإرهاب".

وأفاد بأن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف "يعتبر أحد الإجراءات في حرب مصر ضد الإرهاب، والإجراء الثاني هو فرض حالة الطوارئ في البلاد".

وأردف: "هذه الإجراءات تمنح قوات الأمن القدرة على استباق العلميات الإرهابية، ولن تكون رد فعل لأي عمل من المتوقع حدوثه فيما بعد، ولكن ستتحرك وتهاجم بؤر الإرهاب، وتقبض على العناصر المشتبه في انتمائهم للجماعات الإرهابية".

ويتمتع المجلس؛ (جاء بعد ثلاثة أشهر من إعلان السيسي؛ 9 أبريل الماضي، عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب)، بسلطة واسعة لوضع سياسات تهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره".

وتحدد اختصاص المجلس بإقرار "استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا"، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد.

إضافة إلى وضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب، واقتراح تعديل التشريعات القائمة "لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات".

ومن اختصاصات المجلس؛ "السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب.

ويدعو السيسي لانعقاد المجلس مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة لاجتماعه وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والخبراء.

وبعد تفجيرين في كنيستين هذا العام نفذهما "تنظيم الدولة" وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصًا، أعلن السيسي حالة الطوارئ وتعهد بإنشاء مجلس قومي لاقتلاع جذور التطرف.

وسعى السيسي لتقديم نفسه كدرع لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، لكن نشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه قيد الحريات وقمع المعارضة السياسية منذ انتخابه في 2014.