اصدرت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب قرارها بإغلاق ملف التحقيق في ظروف مقتل الشاب الأردني وائل سليم خلال مكوثه في معتقل أبو كبير في تل أبيب حيث عثر على جثته داخل المعتقل يوم 31.07.2014 وقد فارق الحياة .
بعد ثلاثة أعوام من المداولات توصلت قاضية المحكمة بعد الاستماع للشهود إلى نتيجة إغلاق الملف مع توضيحها من خلال القرار انه وقع أخطاء في إدارة ملف التحقيق من قبل الشرطة وإدارة السجون وانه كان يجب أن يتم بصورة أفضل مع الإشارة للغموض في حيثيات عديدة من الصعب الوصول دونها للحقيقة.
وجاء في القرار انه وحسب تقرير الطب الشرعي ان المرحوم توفي نتيجة تعرضه لضربة في رأسه ما أدى إلى نزيف داخلي حاد ، وانه حسب التقرير فان النزيف كان قد حصل قبل موت المرحوم بما يقارب 36 إلى 48 ساعة ، وان ساعة وفاة المرحوم غير معروفة بشكل دقيق ، وعليه توصلت المحكمة في قرارها إلى انه حسب المعطيات وحسب مواد التحقيق من الصعب التوصل بشكل مؤكد ما هو المسبب لتلك الضربات في رأس المرحوم ، وفي نفس القرار أيضا تطرقت القاضية إلى ادعاء مؤسسة ميزان إلى انه حسب تقرير الطبيب الشرعي فانه يظهر أيضا علامات ضرب عنيفة وجروح في بقية أنحاء جسده وكسور في أضلاعه، إلا أن القاضية كتبت في قرارها ان هذا الملف هو للتحقيق في قضية أسباب وفاة المرحوم ، وبما أن سبب الوفاة حسب تقرير الطبيب الشرعي هو تعرضه لضربة في الرأس ، وان بقية الضربات في جسده لم تكن عامل مسبب لوفاته ، فان المحكمة ليس من صلاحيتها أن تحقق في أسباب تلك الضربات ومن الذي قام بها.
وفي نهاية القرار وجهت القاضية رسالة الى ضابط مصلحة السجون في إسرائيل من اجل إكمال معالجة الأمر المتعلق بالشهيد وائل سليم وبشكل عام متابعة قوانين مصلحة السجون وتعديلها لتتماشى وفقا للقانون ،وأمر بتجديد عمل لجنة التحقيق الداخلية في مصلحة السجون من اجل الحفاظ على سلامة المعتقلين .
