القاهرة - خدمة قدس برس
قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، إحالة 235 مشجعاً رياضياً من ألتراس زملكاوي إلى النيابة العسكرية، على خلفية اتهامهم بـ”إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات عامة” بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد ناصف، في تصريحات صحفية "إن نيابة غرب الإسكندرية، قررت اليوم إحالة 235 مشجعاً من جماهير النادي الزمالك (ألتراس) إلى النيابة العسكرية".

وأوضح أن النيابة وجهت لهم اتهامات؛ منها "الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون (ألتراس زملكاوي)، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق غرض الجماعة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة وإحراز مفرقعات شماريخ، واستعمال مفرقعات (شماريخ) من شأنها تهديد حياة الأشخاص وتعريضها للخطر وإتلاف ممتلكات عامة".

وتنص المادة (رقم 204) من دستور 2014 على أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية".

ولكن في تشرين أول/ أكتوبر 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون (رقم 136 لسنة 2014) والذي نص على مشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، ومن ثم إحالة الجرائم التي تقع على هذه المنشآت إلى القضاء العسكري، بحسب نص القانون.

وتواجه روابط مشجعي كرة القدم في مصر اتهامات، ينفونها دائمًا، بإثارة الفوضى بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ودائمًا ما تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية الموالية للنظام.

وتصاعدت أزمة بين النظام المصري ورابطتي الألتراس “ألتراس أهلاوي”، و”ألتراس الزمالك” عقب وقوع حادثة استاد بورسعيد (شمال شرق) في فبراير/ شباط 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة لدوري كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، وحادثة استاد الدفاع الجوي التي وقعت في فبراير/شباط 2015 قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي، وشهدت مواجهات بين الجماهير وقوات الأمن.

وتسببت حادثة استاد بورسعيد في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام إضافة إلى منع المشجعين من حضور المباريات، قبل أن يسمح به بشكل جزئي في بعض المباريات.