نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية ورشة عمل لعرض نتائج دراسة حول" واقع الممارسات المالية والإدارية في المؤسسات الاهلية ومدى انسجامها مع معايير الشفافية والنزاهة " والتي نفذتها شركة HRD للاستشارات والتدريب، بهدف التعرف على مدى كفاية وفاعلية حوكمة الأنظمة الإدارية والمالية لهذه المؤسسات في تحصينها ضد الفساد الإداري والمالي، وذلك بحضور العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
حيث أنه خلال هذه الدراسة تم عمل تقييم لموضوع النزاهة والشفافية في بناء الهيئات المحلية والتعرف على واقع الممارسات والاجراءات الإدارية والمالية لها من خلال اجراء دراسات تشخص مدى التزامها بالأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة ومستوى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة في تعزيز معاييـر الشـفافية والنزاهـة والمساءلة بما يضمن مكافحـة الفساد والوقاية منه في ظل وجود قانون ناظم لعملها (قانون الجمعيات الخيرية لعام 2000)، إلا أن العديد من هذه المؤسسات لها أيضاً أنظمة إدارية ومالية خاصة بها لضبط اليات عملها .
أُفتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية الفلسطينية عبر فيها عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في إعداد الدراسة وخاصة ممثلي المؤسسات الأهلية والحكومية وأعضاء لجنة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى تحدث رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية أ. نصفت الخفش عن الدور الأساسي والمهم لمؤسسات المجتمع المدني في جميع نواحي الحياة على اختلاف مجالاتها والحاجة الملحة لمراجعة أنظمتها حتى تتلائم مع القانون الفلسطيني .
وأكد الخفش على أهمية الأنظمة الادارية والمالية كمؤشر رئيسي لشفافية العمل في المؤسسات وأثنى على تكامل الدعم التعاون مع هيئة مكافحة الفساد من أجل تكوين جسم رقابي مشترك يعمل ضمن أجندة السياسات الوطنية التي اقرتها الحكومة .
من جانبه عبر رئيس هيئة مكافحة الفساد أ.رفيق النتشة عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة لمناقشة هذه الدراسة التي تحمل عنواناً مهماً في بناء المجتمع حيث أن المؤسسات الأهلية لبنة من لبنات المجتمع وقال: "يسعدني أن ألتقي معكم اليوم لمناقشة ما توصلت اليه هذه الدراسة ، حيث أن تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة واجب على جميع فئات المجتمع على حد سواء، مما له من اثر في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة واجب وضروي في جميع المؤسسات الأهلية والحكومية ".وأضاف :"أنه وبالتعاون معكم سوف نحقق الهدف المرجو في ارساء العدل والنزاهة في مؤسسات الوطن"

.
وقال أيضاً:" إن هذه الهيئة تعتبر هيئة الجميع ولا تفرق بين صغير وكبير ولديها قانون مستقل نفتخر به على مستوى الوطن العربي ، ولا نقول بأننا الأفضل ولكننا وصلنا الى مستوى لم تصل اليه بعض الدول الشقيقة في مكافحة الفساد، حيث وقعنا مؤخراً اتفاقيات عمل مشتركة مع 12 جامعة فلسطينية لإيجاد مساقات دراسية حول مكافحة الفساد" .
وختم النتشة "نرفض جميع الاشاعات التي تصدر بحقنا ونكرر اعتذارنا للإعلاميين بعدم تزويدهم بالمعلومات لبعض المتهمين حيث بموجب القانون لا يجوز الافصاح عنها قبل صدور الأحكام النهائية وعلماً بأن الهيئة لا تترك جهداً إلا وتستغله في خدمة العدالة".
وفي نهاية الورشة تم عرض توصيات الدراسة من قبل د. محمد أبو زايد وكانت التوصيات كالتالي : وهي ضرورة اتباع الشفافية فيها وتطوير نظم مساءلة داخلية تساعدها على ضبط أدائها وتبني أسلوبا وقائيا يمكنها من تجنب الوقوع في الفساد وليس علاجه فقط ورفع الوعي لديها بنوع الوثائق والتقارير والاجراءات التي ينبغي نشرها، وأهمية الإفصاح عن كافة أعمالها .وان يتم اعتماد مدونات سلوك المؤسسات الاهلية وتوعية الموظفين بها لان هذا يشكل نقلة نوعية في التزامها لإنه يتعدى مجرد الالتزام القانوني الى الالتزام الأخلاقي الطوعي بمبادئ النزاهة . كما ينبغي رفع قدرات هذه المؤسسات على تطوير انظمة افصاح أكثر فاعلية وتعزيز نظم المساءلة الرسمية والشعبية للمؤسسات وقيادتها للتأكد من التزامها بمبادئ ومعايير المساءلة من خلال الزامها بإعداد خطط سنوية لتعزيز النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد. ودعوة مجلس تنسيق العمل الاهلي الفلسطيني وغيره من المؤسسات المظلاتية للمؤسسات

الاهلية لتقديم المساعدة والعون لهذه المؤسسات لتأمين الموارد المالية والفنية لتوفير آليات النشر، والإفصاح عن المعلومات. وأخيراً الضغط باتجاه انفاذ القانون فيما يتعلق بتقديم رؤساء واعضاء المؤسسات الاهلية الذمة المالية الخاصة بهم لهيئة مكافحة الفساد، وكذلك الافصاح عنها أمام المواطنين كجزء من تعزيز شفافية أعضاء المؤسسات الاهلية.