وقال قراقع، أن على القضاء الدولي تجريم القاتل أزاريا، لا سيما بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكماً استعراضياً مخففاً وسخيفاً بحقه لـ 18 شهراً والعمل جاري لإصدار عفوٍ عنه بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفون في هذه الحكومة.

وأضاف، المجرمون الإسرائيليون الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق فلسطينيين، ولقوا الدعم والعفو والأحكام المخففة بحقهم من قبل القضاء الإسرائيلي وبغطاء سياسي رسمي حكومي يجب أن يسلًموا للقضاء الدولي باعتبارهم مجرمي حرب وهم من يستحقون الإعدام.

وأكد، أن الأسرى الفلسطينيون هم أسرى حرية، ومقاومين ومحاربين شرعيين ناضلوا ضد الاحتلال والارهاب الإسرائيلي وهم محميين بموجب اتفاقيات جنيف وليسوا تحت وصاية ورحمة التشريعات والقوانين العنصرية الإسرائيلية.

أقوال قراقع تلك جاءت ردا على مطالبة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وتصريحات نائبة  رئيس الكنيست المطالبة بسن قانون تنفيذ حكم الاعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وأشار قراقع، في هذا الرد أن الأسرى لا يعيشون في فنادق 4 نجوم كما تدعي نائبة رئيس الكنيست وعليها أن تقرأ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير وتقرير نقابة المحامين الإسرائيليين والتي أشارت الى الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها الأسرى بالسجون والإنتهاكات الكثيرة التي تمارس بحقهم وتمس حقوقهم الإنسانية.