حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الخميس، من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القُصر، حيث تحولت في الآونة الأخيرة قاعة محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم،

الأمر الذي أصبح يشكل عبئاً كبيراً على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. وأفادت الهيئة بأن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عام، في سجن عوفر الإسرائيلي خلال شهر تموز المنصرم فقط، قد وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع دائم بقيمة الغرامات المالية المفروضة بحق الأسرى الأشبال، حيث بلغت الشهر الماضي قيمة الغرامات المفروضة عليهم 42 ألف شيكل، وهذا يوضح مدى حجم جريمة السرقة التي وصلت إلى الضعف. وأوضحت أنه خلال الشهر الماضي، تم إدخال 36 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" ، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرق، و6 على الحواجز العسكرية. وسُجل من بين هؤلاء قاصرَيّن تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و11 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم. وأضافت بأنه تم إصدار أحكام بحق 34 قاصراً، ترواحت فترات حكمهم ما بين شهر إلى أربعين شهر.