الناصرة (فلسطين)
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن "تطورات مهمة في قضية التحقيقات بملفات الفساد التي يشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيها والتي على ما يبدو ستقود إلى إدانته".

وقالت القناة العبرية الثانية، إن الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، وقعت اليوم الجمعة، اتفاق "الشاهد الملك" مع آري هارو، المدير السابق لطاقم مكتب نتنياهو لتقديم شهادته بشأن ضلوع نتنياهو في عدة قضايا فساد.

وأضافت القناة أن هارو استعد لتقديم كل المعلومات التي بحوزته أمام النيابة والقضاء في القضايا المشتبه بعلاقة نتنياهو فيها، خاصةً وأنه كان مطلعًا على جميع أسراره.

وأشارت القناة أن هارو سيبقى محتجزًا في مركز للشرطة من أسبوعين حتى شهر للإدلاء بجميع المعلومات التي يملكها مقابل أن يحصل على تسهيلات لتخفيف عقوبته التي تتعلق بقضايا الاحتيال وخيانة الأمانة دون حبسه والاكتفاء بدفع غرامة بقيمة 700 ألف دولار، وتقديم خدمة عامة لمدة ستة اشهر.

وحظرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مستوطنة ريشون لتسيون، أمس، النشر بشأن ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها هارو بشأن الملفين المعروفين باسم 1000 و 2000، حتى 17 من الشهر المقبل.

ووفقًا لمصادر في الشرطة، فإن نتنياهو مشتبه في ضلوعه بقضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة.

وأشارت القناة العبرية أن هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة التي ستنظر في تلك القضايا.

وتتمركز التحقيقات في الملف 1000، في الاشتباه بتلقي نتنياهو هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة مقابل تسهيلات، في حين أن الملف 2000 يشتبه بإجراء نتنياهو محادثات مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت وعرض رشوة عليه تتمثل في إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها مقابل تغطية إيجابية من الصحيفة لأخبار نتنياهو والتوقف عن انتقاده .

يذكر أن هذه الصفقة هي الثانية من نوعها بعد أن توصلت الشرطة الإسرائيلية لاتفاق في وقت سابق مع مشتبه آخر في قضايا فساد وهو ميكي غانور، الذي تحوّل أيضا الى شاهد ملك وهو جار نتنياهو وأحد المقربين منه.

ومساء الأربعاء، حققت وحدة التحقيقات القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في الشرطة الإسرائيلية والتي يطلق عليها (لاهف 433) مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة. ودام التحقيق لمدة ساعتين، ووصفته الشرطة بأنه 'استكمال تحقيق' في قضية منازل رئيس الحكومة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في عدد من ملفات حول قضايا فساد في إسرائيل، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشتبه في قضايا "فساد وخيانة الأمانة".

وتتعالى في الآونة الأخيرة صيحات في إسرائيل، تطالب نتنياهو، بالاستقالة من منصبه، بحال قدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام بحقه، على خلفية تورطه في ملفات فساد.

و كانت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد صرحت أمس، أنه لن يكون بالإمكان الإطاحة برئيس الحكومة نتنياهو، حتى لو تجمعت لدى النيابة ما يكفي من الادلة لإثبات شبهات الفساد ضده وقدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية".

وحسب القناة يبدو أن توّرط نتنياهو بات أمرًا حتميًا، رغم أنه أفلت من أي ملف قد يؤدي الى الإطاحة به من سدة الحكم، فبعد محاولات ملاحقته بشبهات فساد والتحقيق معه في مقره أكثر من مرة، من ملف القوارير التي تجمعها زوجته سارة، وملف 2000 الذي يخص صفقة سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" – نوني موزس، بوقف سن قانون "يسرائيل هيوم" مقابل تخفيف وطأة الهجوم الذي تقوده الصحيفة على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والتعاون معه في شؤون شتى.