فالنسيا -

أعلن الحزب الحاكم والجيش في فنزويلا إحباط تمرد عسكري قرب مدينة فالنسيا (وسط البلاد)، وذلك بالتزامن مع بدء عمل الجمعية التأسيسية الجديدة، وقال ضابط سابق في شريط فيديو إنه لا يقود انقلابًا، لكنه تحرك "لاستعادة النظام الدستوري".

وأعلن ديوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم الأحد سيطرة السلطات على الوضع بعد نشر مقطع مصور يظهر مجموعة رجال يرتدون الزي العسكري، ويعلنون التمرد ويدعون لانتفاضة واسعة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح كابيلو أن القوات الحكومية تحركت سريعًا لاحتواء التهديد في قاعدة باراماكاي بمدينة فالنسيا، مضيفًا "الأمور تسير بشكل طبيعي تمامًا في الوحدات العسكرية الأخرى في البلاد".

كما أعلن الجيش في بيان أن مجموعة من "المجرمين المدنيين يرتدون الزي العسكري إضافة إلى ملازم أول متمرد" شنوا هجومًا على القاعدة وسرقوا أسلحة، وأنه تم اعتقال الضابط مع العديد من المهاجمين، كما سقط قتيل وأصيب آخر جراء اشتباك في القاعدة.

وأظهرت صور وقوع مواجهات بين الشرطة وعشرات المتظاهرين قرب القاعدة العسكرية، حيث استخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريقهم.

وظهر في شريط بثته وسائل إعلام رجل عرّف نفسه بأنه ضابط سابق في الحرس الوطني الفنزويلي واسمه خوان كارلوس كاجواريبانو ويحيط به نحو 15 جنديا، وقال "نحن نطالب بتشكيل حكومة انتقالية على الفور وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف "هذا ليس انقلابا، هو تحرك عسكري ومدني لاستعادة النظام الدستوري، لكن الأكثر من ذلك أنه ينقذ بلدنا من الدمار الكامل".

وقال مسؤولون إن المتمردين -الذين وصفوهم بالإرهابيين- حاولوا سرقة أسلحة، وإن سبعة أشخاص اعتقلوا بعد الهجوم على القاعدة، كما تحدث شهود عن سماع دوي إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية ببلدة ناجواناجوا.

وفي الأثناء، قال خوليو بورخيس رئيس البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- إن "ما يجري في فنزويلا هو أخذ كل المؤسسات رهينة لمعسكر واحد ومن قبل حزب سياسي واحد"، معتبرا أن كل خطوة تتخذها الجمعية التأسيسية ستقود الحكومة إلى الهاوية.

أما الجمعية التأسيسية -التي تضم حلفاء مادورو- فأعلنت تشكيل "لجنة الحقيقة" للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا، حيث تعيش البلاد أزمة سياسية وسط مظاهرات وانشقاقات، وكان آخر فصولها إعلان الجمعية السبت إقالة النائبة العامة لويزا أورتيغا إثر انشقاقها عن مادورو.