استنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها الى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الاراضي الفلسطينية.
واعتبرت النقابة ان هذه القرارات تعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وتمس بشكل خطير حق المواطنين ولا سيما الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948 في الحصول على المعلومات والاطلاع على الاراء ووجهات النظر المختلفة.
وطالبت الاتحاد العام للصحفيين العرب بادان هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف اجراءاتها ضد قناة الجزيرة ورفع يدها عن الصحفيين كافة ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية، كما تطالب الاتحاد الدولي للاتصالات بمسائلة حكومة الاحتلال ومحاسبتها على تجاوزها للقانون الدولي، وثنيها عن المضي في تنفيذ قراراتها. وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الاعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.
ورأت النقابة ان هذه الاجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الاعلام، وخاصة منذ احداث القدس والمسجد الاقصى في الرابع عشر من تموز الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الاعلام.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فان وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الليكودي ايوب قره، قرر وقف بث كافة قنوات شبكة الجزيرة عبر خدمة الكوابل، واوصى وزير الامن الداخلي باغلاق مكاتب القناة في القدس المحتلة، واوصى مكتب الصحافة الحكومي بسحب تصاريح عمل وبطاقات طاقم الجزيرة، وان هذه القرارات قد اتخذت بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يقطع بان دوافعها سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الارهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.
واعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن بالغ قلقه من التصعيد الاسرائيلي المتصاعد والممنهج لقمع الحريات الاعلامية واسكات الصحافة في فلسطين للتعتيم على سياساتها وممارساتها القمعية وحجب صورة ما يجري عن الرأي العام العالمي، والتي كان آخرها مساعي الحكومة الاسرائيلية لاغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في مدينة القدس المحتلة والتي تعتبر خرقا فاضحا لحرية التعبير.
وأعلنت وزارة الاتصالات الاسرائيلية مساء امس الاحد انها تعتزم اغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في القدس متهمة الفضائية الاكثر حضورا وتأثيرا في المشهد الاعلامي الاقليمي بـ "التحريض" و "الانحياز" في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقالت في بيان انها ستطلب الغاء تراخيص صحافيي الجزيرة وان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي سيبدأ اتخاذ اجراءات لاغلاق مكاتب القناة في القدس، كما وطالب وزير الاتصالات الاسرائيلي ايوب قرا الذي يتصدر هذه الحملة باسناد ودعم من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو شركات توزيع البث بوقف بث قناة الجزيرة مستبقا صدور قرار رسمي اسرائيلي باغلاق مكاتب قناة الجزيرة وقال القرا الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي يوم امس، انه توجه الى مكتب الصحافة الحكومي مطالبا بإلغاء بطاقة الصحفيين العاملين في شبكة الجزيرة في اسرائيل. واضاف "انه ينوي المبادرة الى تغيير القانون الذي تم سنه في الثمانينيات ليتلاءم مع الواقع الجيو-سياسي بحيث يمنح القانون للحكومة صلاحيات استثنائية، بتفضيل امن مواطنيها وسلامة الجمهور وامنه".
ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واذ يعرب عن استنكاره لحملة التحريض وللمساعي الاسرائيلية الهادفة لاغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس، فانه يطالب مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية وفي مقدمتها المؤسسات التي تعنى بحرية الصحافة والتعبير بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوضع حد لاعتداءاتها على الحريات الاعلامية، ويجدد التأكيد على ان الخطوة الاسرائيلية ضد قناة "الجزيرة" تندرج في اطار سياسة قمع رسمية منهجية تستهدف الحريات الصحافية في فلسطين بغية التعتيم على الممارسات والسياسات الاسرائيلية، وهو ما كان برز بوضوح في عشرات الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت وسائل اعلام وصحافيين خلال تغطيتهم الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة القدس المحتلة.