الرئيسية / أخبار / فلسطين
مستشار حكومة الاحتلال يوصي بتجميد مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة
تاريخ النشر: الأثنين 07/08/2017 20:59
مستشار حكومة الاحتلال يوصي بتجميد مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة
مستشار حكومة الاحتلال يوصي بتجميد مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة

 وصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، اليوم الاثنين، بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، إن مندلبليت طلب من المحكمة الإسرائيلية العليا إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف للاستيلاء على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين وتوظيفها للمستوطنين أو مشاريع التوسع الاستيطاني.

وتأتي هذه التوصية كرد على التماس للمحكمة العليا؛ تقدّم به 17 مجلسا قرويا وبلديا فلسطينيا ومنظمات حقوقية ويسارية إسرائيلية، خلال مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات (قانون تسوية الاستيطان في الضفة الغربية 2017)، باعتباره مخالف للقانون الدولي والإنساني ولكونه غير دستوري

وجاء في الالتماس، أن "القانون يشكل انتهاكا جسيما لحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في الملكية؛ حيث يهدر لهم ويتركهم دون أي حماية قانونية، إذ يمكّن من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على أساس رؤية إيديولوجيّة وإثنية".

وفيما يتعلّق بصلاحية القانون؛ فجاء في الالتماس أن "القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للحق في الملكية، من خلال عرفٍ تشريعي إسرائيلي يمس بحقوق السكان المحميين في المناطق المحتلة. كما أن القانون الدولي الإنساني يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلة لأغراض سياسية ولحاجات سكانها، بما ذلك بناء المستوطنات ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب)".

يشار إلى أن مندلبليت كان قد أبلغ الحكومة الإسرائيلية منذ أشهر بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه.

ويرى الموقع الإخباري العبري، أن القانون المذكور قد يتسبب بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد الاستيطان الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول هذا التحقيق إلى شكوى في المحكمة.

ويعتبر قانون التسوية أو ما يعرف بـ'تبييض المستوطنات' الذي صادق عليه كنيست الاحتلال (البرلمان) في شباط/ فبراير الماضي، شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.

واعتبر القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني".

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017