أعاد سماح السلطة الفلسطينية، للصحفيين الإسرائيليين بالدخول لمقر المقاطعة في رام الله، خلال زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني، الجدل مجددا بين الأوساط الإعلامية الفلسطينية، وتباينت وجهات النظر حوله.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبّرت عن صدمتها من تواجد صحفيين اسرائيليين في مقر المقاطعة، وقالت إن تسهيل عمل الصحفيين الاسرائيليين يشكل صفعة وإهانة لكل صحفي فلسطيني.
وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ادخال وتسهيل عمل صحافة الاحتلال، لما فيه مس وامتهان للكرامة الوطنية وكرامة الصحفيين خاصة، على حد تعبيرها.
كما جددت النقابة مطالبتها كافة المسؤولين والجهات الرسمية والأهلية والشعبية بمقاطعة صحفيي ووسائل إعلام الاحتلال الموجه من المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي، والمجيّر للتغطية على جرائم الاحتلال ولخدمة الرواية الاسرائيلية المزيفة، داعية لعدم استضافة اي صحفي أو محلل أو مسؤول اسرائيلي عبر وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية.
وفي ذات السياق، رأى "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين"، بأنها مساهمة في تمرير الرواية الإسرائيلية والمشاركة في التغطية على جرائم الاحتلال.
من جهة أخرى، قال أستاذ الإعلام في جامعة "بيرزيت"، نشأت الأٌقطش، إن الحالة الفلسطينية لا تسمح للسلطة أن تعامل الاحتلال بالطريقة التي يتعامل به مع الفلسطينيين ومن بينهم القطاع الصحفي.
وأضاف الأقطش، خلال حديث مع "قدس برس"، أن الجسم الفلسطيني منقسم وغير قادر على حمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، الأمر الذي يجعل كل وسيلة إعلام تنفذ أجندات حزبية ضيّقة.
ولم يرى المحاضر الجامعي حرجا، في خروج متحدثين فلسطينيين عبر وسائل الإعلام العبرية، شريطة حملهم رسالة وطنية تعبر عن الكل الفلسطيني وتتصدى للرواية الإسرائيلية.
الإعلامي الفلسطيني علاء الريماوي، رأى ضرورة الالتفات كذلك لما يقوم به بعض الصحفيين الفلسطينيين من تقديم الخدمات للإعلام الإسرائيلي.
وذكر مدير مكتب قناة "القدس" الفضائية بالضفة الغربية، خلال حديث مع "قدس برس"، أن التسهيلات المقدمة للصحفيين الإسرائيليين تتجاوز بكثير ما يتم تقديمه للفلسطينيين.
وأشار إلى أن الحالة القائمة في الضفة الغربية جعلت بإمكان الصحفي الإسرائيلي الوصول للمسؤول أو الرواية الفلسطينية، أسرع مما هو مُتاح للفلسطيني.
ودعا الإعلامي الفلسطيني إلى ضرورة مراجعة السلطة للوضع القائم والآلية التي تتعامل بها مع الإعلام والصحفيين الإسرائيليين، ويكون ذلك ضمن رؤية وطنية شاملة، وكذلك ضرورة محاسبة أي صحفي فلسطيني يتعامل مع نظيره الإسرائيلي أو يقدم له تسهيلا هنا وخدمة هناك.
يذكر أن حكومة الاحتلال قررت الأحد الماضي، إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في القدس المحتلة، وسحب اعتماد صحفييها، ووقف بث الفضائية لأسبوعين.
