النقب (فلسطين)
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، عن أن شرطة الاحتلال لن تحاكم أفرادها المسؤولين عن مقتل الفلسطيني يعقوب أبو القيعان (47عاما) من بلدة أم الحيران في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وكان أبو القيعان قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر اقتحام القرية وهدم عدد من المنازل فيها بحجة عدم الترخيص.

وادعت شرطة الاحتلال في البداية، أن ابو القيعان دهس عددا من أفراد الشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح آخرين.

وقالت القناة العبرية الثانية اليوم، إن قرار الشرطة الإسرائيلية جاء في أعقاب مطابقة إفادات أفرادها لما جرى في أرض الواقع في ذاك الحين، وذلك استنادا لنتائج التحقيق الذي استمر لنحو نصف عام.

وبحسب القناة، سيجري نقل مواد التحقيق إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت ومكتب النيابة العامة.

ويتيح القانون الإسرائيلي للمستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة رفض نتائج التحقيق، وعدم قبول توصيات قسم التحقيق مع رجال الشرطة، إلا أن الحظوظ بذلك تبقى ضئيلة جدا، مع توجه الجميع لإغلاق الملف دون محاكمات.

وقالت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة إنه "يجري فحص الملف بكافة جوانبه، بما في ذلك مسألة العلاج الطبي للمصابين في الحادث، وأن الملف الآن في مراحل الفحص الأخيرة، والتي تشتمل استشارة خبراء".

وبحسب التقرير التشريحي، فإن الشهيد أبو القيعان ظل ينزف حتى الموت في وقت يقدر بنحو 20 دقيقة، وفي هذه المرحلة لم تجر أية محاولة لتقديم العلاج له، وعملت الشرطة على إبعاد كل من حاول التقدم نحوه.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، "إنهم علموا بهذا القرار من وسائل الإعلام العبرية"، مضيفا أن الشرطة "لم تعلمنا ولم تعلم عائلة الشهيد بنيتها إغلاق ملف التحقيق، وأنه لن يعاقب افراد الشرطة الذين قتلوا الشهيد ولن يكون هناك اي إجراء قانوني وكأننا لسنا بشرا".

وأضاف أبو القيعان لـ "قدس برس"، "نحن لا نعول كثيرا على تحقيقات الشرطة والقضاء الإسرائيلي، لأنهم يخدمون مصلحة الدولة وخاصة في قتل العرب وهدم المنازل وتشريد المواطنين وتخريب الممتلكات من قبل رجالات الشرطة والمتطرفين اليهود والجمعيات اليهودية".

وناشد أبو القيعان فلسطينيي الـ 48 والقيادة العربية في الداخل ووسائل الاعلام، بالوقوف مع سكان القرية وعائلة الشهيد لإظهار الحق ودحر الظلم، وهم بذلك "يقولون لنا أن العربي ليس له مكان للحياة وممكن قتله دون عقاب أو رادع، وهم بذلك يحرضون على قتلنا وتخريب بيوتنا واقتلاعنا وترحلينا، ونقول لهم سنواصل النضال حتى نحصل على حقنا، ومطالبنا العادلة والشرعية وإظهار الحقيقة والعيش بسلام في قرانا".

ونوّه عمدة قرية ام الحيران إلى "أن قرار الشرطة اليوم، يتزامن مع انعقاد جلسة المجلس القطري للتخطيط والبناء الإسرائيلي والذي اقترح على سكان القرية إخلاء القرية لمدة سبع سنوات وبعد ذلك يتم بحث مطالبنا وربما الاستجابة لها"، مضيفا "نحن رفضنا هذا العرض، لأننا نعرف انهم كاذبون، ولن نقبل إلا بالبقاء على أراضينا والاعتراف بها كقرية عربية زراعية وتزويدها بكافة الخدمات الأساسية".

وكشف عن أنهم "ينوون التوجه إلى القضاء والمؤسسات الدولية لتشكيل وحدة تحقيق خاصة غير وحدة التحقيقات التابعة للشرطة الإسرائيلية للتحقيق في حادثة مقتل أبو الحيران وتركه ينزف ومنع تقديم الاسعافات له، كما نخطط لابتكار المزيد من الوسائل النضالية خصيصا لأجل إثارة هذا الموضوع".

وتعود أحداث أم الحيران لشهر يناير / كانون الثاني من العام الجاري 2017، حين اقتحم الأمن الإسرائيلي القرية العربية غير المعترف بها، أم الحيران – عتير الواقعة في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 48، من أجل هدم بيوت القرية بحجة انها بنيت بدون ترخيص على أراض تابعة للدولة العبرية.

وأثناء عملية الهدم دُهس شرطي إسرائيلي وقُتل السائق الفلسطيني ابو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، لتسرع الشرطة وبعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بينهم وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان للتصريح بأن الحديث يدور حول " اعتداء إرهابي دهس نفذه مخرب"، إلا أنه وبعد فترة تراجع الجميع عن هذه الرواية ووصفوا الحادث بأنه " صعب ومؤسف".

وام الحيران واحدة من بين أكثر من 40 قرية عربية في النقب لا تعترف يها سلطات الاحتلال وتحرمها من كافة الخدمات الأساسية.

وتنوي سلطات الاحتلال تهجير سكان القرية بهدف إقامة مستوطنة على أنقاضها تحمل اسم "حيران" على اسم القرية الفلسطينية.