يصل الجندي الإسرائيلي القاتل  إليئور أزاريا، صباح اليوم الأربعاء، الى سجن صرفند العسكري، بمرافقة أبناء عائلته وأنصاره، بعد رفض التماس قدمه إلى محكمة الاستئناف العسكرية لتأجيل موعد دخوله للسجن، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وكان رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، القاضي دورون فايلس، قد رفض أمس الثلاثاء، طلب ازاريا، تأجيل دخوله الى السجن، على أن يسمح لعائلته بزيارته، بعد مرور عشرة أيام على ايداعه السجن.

وتضيف الصحيفة، أنه وبعد مرور شهر على جلوسه في السجن سيتمكن رئيس الأركان غادي ايزنكوت، من النظر في طلب تخفيف عقوبته، الا أن عائلته تأمل بأن يستجيب ايزنكوت لطلب ابنها عاجلا.

وعارض المدعي العسكري الرائد احتياط نداف فايسمان، طلب تأجيل سجن ازاريا، الذي قدمه محاميه، وقال فايسمان، إن اعلان رئيس الاركان، بعد رفض استئناف ازاريا ضد قرار الحكم، بأنه اذا طلب العفو عنه فإنه سيدرس ذلك، لا يعني أنه وعد ازاريا بالموافقة على طلب العفو.

وتنقل الصحيفة عن مصادر في الجيش الاسرائيلي، أن ازاريا سيدخل إلى السجن بصفته جندي، رغم انه انهى خدمته العسكرية، حيث سيتم ادخاله الى قسم الاستقبال مع عائلته، وبعد ذلك سيتم استيعابه في السجن وفتح ملف له، ومن ثم ادخاله الى السجن بعد استكمال كل الاجراءات.

وفي السياق ذاته، رفض الكاتب اليميني درور إيدر في مقال له في صحيفة "اسرائيل اليوم"، في عددها الصادر اليوم، قرار المحكمة العسكرية، مشيرا إلى أن القضاة ليسوا فلاسفة وليسوا مؤهلين اكثر من غيرهم لفهم طرق الاخلاق، ويفترض فيهم تحديد ما إذا خرق المتهم القانون.

وتابع "لقد خرق ازاريا أمرا عسكريا وكان يجب تقديمه للمحكمة التأديبية في وحدته فقط، لكن تضخيم القضية يرتبط بالجنون الذي يحاولون جرنا جميعا اليه، في إطار النحيب الدائم عن "تدهور المجتمع الاسرائيلي".

وأشار إلى أن المجتمع الاسرائيلي يتمتع بصحة جيدة على عكس منتقديه الذين فقدوا منذ زمن الضمير الاخلاقي ويحكمون على ابناء شعبهم حسب مبادئ نقية، منفصلة عن السياق والزمان والمكان"، على حد تعبيره.

وكانت المحكمة العسكرية، قد أدانت أزاريا في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بقتل عبد الفتاح الشريف في 24 آذار/ مارس 2016، حين أطلق النار على رأسه بعد 11 دقيقة من انتهاء العملية التي نفذها الشريف. وبعد شهر ونصف من قرار الحكم المخفف على أزاريا، قرر الأخير الالتماس ضد القرار والعقوبة، واليوم تصل هذه القضية لنهايتها.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية  طلباً بتشديد العقوبة على الجندي الإسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وقررت الإبقاء على الحكم السابق بـ 18 شهرًا بتهمة القتل غير العمد.

يشار إلى أن "أزاريا" خضع منذ عملية القتل لحبس مفتوح داخل قاعدة لواء "كفير" بمعسكر "نحشونيم" الإسرائيلي، وكان يخرج بين الحين والآخر لقضاء إجازة مع عائلته، ولحضور جلسات المحاكمة.

وأظهر تسجيل مصور، إقدام الجندي الإسرائيلي "اليؤور أزاريا" بإعدام الفلسطيني الشرف وسط مدينة الخليل، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.

وأسفرت عملية الطعن التي نفذها "الشريف" و"القصراوي"، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، واستشهاد "القصراوي" على الفور وإصابة "الشريف" برصاص الاحتلال قبل إعدامه.

وبيّن التسجيل ذاته امتناع طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن علاج الشاب الفلسطيني الذي كان في حينه ملقى على الأرض، والذي تم إطلاق النار عليه بوجود الطواقم الطبية الإسرائيلية، وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.

ورغم أن الشريط يظهر قيام الجندي بإعدام الشهيد عن سبق وإصرار وترصّد؛ إلا أن النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خفّفت لائحة الاتهام الموجهة ضدّه من "القتل المتعمد" إلى "القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات"، وذلك للتستر على الانتهاكات وسياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية