أفاد مركز "عبد الله الحوراني" للدراسات، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015؛ بداية انتفاضة القدس، 36 منزلاً لمنفذي عمليات ضد الاحتلال.

وأوضح المركز في تقرير له اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال أغلقت 4 منازل عبر "صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة لإغلاق منزل واحد عن طريق "لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه".

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال، هدمت فجر اليوم الخميس، منزليْن لعائلتي الشهيديْن براء صالح وأسامة عطا وأغلقت منزل عائلة الشهيد عادل عنكوش، بقرية دير أبو مشعل شمالي غرب رام الله، بالإضافة لهدم منزل الأسير مالك حامد في بلدة سلواد شمالي شرق المدينة، وبهذا يرتفع عدد منازل الأسرى الذين هدمت بيوتهم لـ 16.

واعتبر مدر مركز "عبد الله الحوراني"، سليمان الوعري، أن سلطات الاحتلال تمارس من خلال عمليات هدم المنازل سياسية العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وصرّح في حديث لـ "قدس برس" اليوم، بأن هدم بيوت عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية "مخالفة واضحة للقانونين الدولية وميثاق جنيف الدولي، وتأتي ضمن مزاعم الاحتلال خلق حالة ردع لوقف عمليات المقاومة".

ولفت النظر إلى أن هدم منازل الشهداء والأسرى في رام الله فجر اليوم "أول عمليات هدم منازل لمقاومين فلسطينيين في 2017"، موضحًا أن وتيرة عمليات الهدم ارتفعت منذ 2015 في محاولة من الاحتلال لإنهاء الهبة الشعبية واسترضاءً للمستوطنين اليهود، وفق قوله.

وتطرق الوعري لدراسة اسرائيلية أعدتها لجنة شكلها وزير جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز عام 2005، والتي أوصت بالامتناع عن هدم منازل منفذي العمليات لـ "عدم جدواها في خلق حالة ردع ضد المقاومين"، لافتًا إلى أن نتنياهو عاد لتطبيق القرار مرة أخرى مع مطلع هبة القدس.

وشددت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، على أن هدم وإغلاق المنازل في دير أبو مشعل وسلواد فجر اليوم، "سياسة جبانة، تؤكد الفشل الذريع للاحتلال في مواجهة الانتفاضة وضرباتها النوعية".

وأردفت في بيان لها اليوم، بأن "التجربة أكدت فشل هذه السياسة البائسة، والتي لم تحقق أهدافها، بل شكّلت دافعًا وإصرارًا للفلسطينيين وشباب الانتفاضة على مواجهة الاحتلال ومواصلة المقاومة".

وأضاف بيان الشعبية: "العمليات البطولية الجريئة التي نفذها الفلسطينيون كسرت المنظومة الأمنية الصهيونية في أكثر من موقع؛ خاصة في القدس".

وطالبت، الجهات الرسمية المسؤولة والمنظمات الأهلية بضرورة توثيق "السياسة الإجرامية للاحتلال"، ونقلها للمؤسسات الدولية "باعتبارها سياسة تندرج في سياق جرائم الحرب وسياسات العقاب الجماعي".

وأوضحت الجبهة الشعبية أن سياسة هدم المنازل "تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1544 الصادر في عام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 والمادة السابعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تحرم تدمير الممتلكات".