الناصرة (فلسطين)
نقلت مصادر إعلامية عبرية، عن كبار المسؤولين في الليكود، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يقدم استقالته قبل تقديم لائحة اتهام ضده، حتى لو أوصت الشرطة أو المستشار القضائي للحكومة بذلك، كما هو متوقع.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة، إن المسؤولين في حزب الليكود الحاكم يعتقدون أن نتنياهو لن يقدم للمحاكمة في السنة القريبة، وربما لن يقدم للمحاكمة حتى آذار/مارس من العام 2019، والذي يعتبر موعدا محتملا للانتخابات القادمة.

وأضافت الصحيفة "يتضح من المحادثات الداخلية لوزراء وأعضاء كنيست (البرلمان) من حزب الليكود، أن نتنياهو سوف يضطر للاستقالة في حال اتهامه بالرشوة، في حين يعتقد آخرون أنه يتوجب عليه أن يستقيل حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده بشأن مخالفة أقل، مثل خيانة الأمانة، بينما يعتقد آخرون أن بإمكانه البقاء في منصبه إذا كانت التهمة الموجهة إليه خفيفة".

وأشارت الصحيفة أن مسؤولي حزب الليكود يتجنبون الحديث عن هذا الموضوع بشكل علني، وذلك كي لا يتم تصنيفهم كمن ينتظرون سقوط نتنياهو، باستثناء عضو الكنيست أورون حزان، الذي قال في مقابلة مع "إذاعة الجيش" إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن ذلك يقتضي الإعلان عن عدم إمكانيته القيام بدوره كرئيس حكومة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحقق منذ أشهر مع رئيس الوزراء في دولة الاحتلال نتنياهو بشبهة الفساد، ولكن دون أن تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضده.

وينفي نتنياهو الشبهات المنسوبة إليه، ويقول "إن التحقيق لن يسفر عن شيء، لعدم وجود أي شيء من الأساس"، زاعمًا أن "جهات معادية" له تبذل جهودًا كبيرة لإسقاطه، من خلال إلقاء "تهم باطلة" ضدّه وأسرته.

وتولى نتنياهو (67 عاما) السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسًا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

يذكر أن المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، أعلن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة نتنياهو، في أربعة ملفات فساد والتي كلفت خزينة الدولة العبرية مئات آلاف الدولارات.

وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقما كبيرا، لا سيّما في أعقاب تورّط عددٍ ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.